لم ينفِ ما وُجه إليه من اتهامات بدعم الحوثيين.. بنك اليمن الدولي يطمئن عملاءه على أرصدتهم ويصف القرار الأمريكي بأنه "نتيجة لأسباب سياسية"

أصدر بنك اليمن الدولي، اليوم السبت، بيانًا طمأن فيه عملاءه بشأن سلامة أرصدتهم، مؤكدًا أن القرار الأمريكي الأخير بفرض عقوبات عليه جاء "نتيجة لأسباب سياسية".

وقال البنك في بيانه: "لأكثر من 45 عامًا، يمارس البنك أعماله المصرفية بمهنية، وفقًا للمعايير الدولية، ويواصل تطبيق أعلى درجات العناية في إدارة عملياته المصرفية، من خلال الالتزام الصارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا الالتزام بقوانين ومنشورات البنك المركزي اليمني".

وأكد البنك أنه "مستمر في تقديم خدماته المصرفية المحلية، وممارسة نشاطه رغم هذه الظروف الصعبة الخارجة عن إرادته، وسيتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع أو الحد من أي آثار سلبية قد تعود على البنك، مع الحفاظ على التزامه الثابت بخدمة عملائه، وتقديم الخدمات في حدود ما تسمح به الظروف الحالية".

وفي محاولة لطمأنة العملاء، شدّد البنك على أن "أرصدتهم مضمونة"، موضحًا أن لديه من الأرصدة لدى البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى، ومن الأصول، ما يفوق التزامات البنك تجاه المودعين والمساهمين.

وأشار إلى أنه "سيبذل كل ما في وسعه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعبر القنوات الرسمية والقانونية، لإلغاء هذه العقوبات، والعمل على إخراجه من قوائم OFAC في أقرب وقت ممكن"، داعيًا في الوقت نفسه "جميع الأطراف المتصارعة إلى عدم إقحام القطاع المصرفي في صراعاتهم السياسية، لما لذلك من آثار وتداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني، وعلى حياة المواطن اليمني بشكل خاص".

ولم يتضمّن بيان البنك أي نفي صريح لما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن اتهامه بتقديم دعم مالي لجماعة الحوثي، كما لم يقرّ بذلك صراحة. واكتفى البيان بالتأكيد على التزام البنك بالقوانين ومنشورات البنك المركزي اليمني، دون توضيح ما إذا كان المقصود هو البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء أو ذلك التابع للحكومة الشرعية في عدن.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس الماضي، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي، متهمةً إياه بتسهيل الدعم المالي للحوثيين ضمن شبكة تهديد إيرانية، إلى جانب فرض عقوبات على ثلاثة من قادته ومسؤوليه الرئيسيين، وهم: كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.

وجاء في بيان الخزانة أن "هذا الإجراء المتخذ اليوم ضد بنك اليمن الدولي، والذي يأتي بعد تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر الحد من وصول الحوثيين إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلالهم له، كما يؤكد دعم وزارة الخزانة الأمريكية لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على النظام المصرفي في البلاد".

ووفقًا للبيان، فإن بنك اليمن الدولي يخضع لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ويمنحها القدرة على الوصول إلى شبكة "سويفت" (SWIFT) المالية الدولية، ما مكّن الجماعة من تنفيذ معاملات مالية عبر الحدود.

وأوضحت الخزانة أن البنك قام بمساعدة "شركات ومسؤولين مرتبطين بالحوثيين على شراء النفط عبر شبكة SWIFT، كما سهّل محاولاتهم للتهرب من العقوبات، وساعدهم في حشد الموارد، بل ومصادرة أصول معارضين لهم". وأشارت إلى أن البنك رفض تزويد البنك المركزي اليمني في عدن بالمعلومات المطلوبة، في مسعى لإخفاء تفاصيل تتعلق بتلك المصادرات.