سقطرى.. قوات الانتقالي ترحّل مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية قسراً من الأرخبيل بحجة بيع القات

أقدمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى، خلال الأيام الماضية، على ترحيل عشرات المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية بالقوة، بدعوى تورطهم في بيع وترويج القات، في وقت تجاهلت فيه موردين رئيسيين ومعروفين من أبناء الأرخبيل.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" إن حملة الترحيل جاءت تنفيذًا لتحذير أصدره محافظ سقطرى الموالي للانتقالي قبل أيام قليلة، منح فيه مهلة 72 ساعة لبائعي القات لإيقاف نشاطهم، متوعدًا باتخاذ إجراءات عقابية بحق كل من يثبت تورطه في البيع أو الترويج.

وأضاف المصدر أن القوات المدعومة من الإمارات جمعت، يوم الخميس الماضي، عددًا من بائعي القات، معظمهم من أبناء المحافظات الشمالية، واقتادتهم مباشرة من محالهم التجارية إلى الميناء، قبل أن يتم ترحيلهم قسرًا دون توجيه أي تهم رسمية أو أوامر من النيابة العامة.

وأشارت المصادر إلى قيام تلك القوات بتشميع محلات المرحّلين بالشمع الأحمر، رغم أن عملية اقتحام بعضها لم تسفر عن العثور على أي كميات من القات داخلها.

وأوضح المصدر أن العديد من المرحّلين يعيشون في سقطرى مع أسرهم منذ سنوات، لكن القوات لم تسمح لهم حتى بترتيب أوضاع عائلاتهم قبل الترحيل.

وأكد المصدر أن الحملة استهدفت فقط المنتمين للمحافظات الشمالية، في حين لا يزال العديد من بائعي القات السقطريين، بما في ذلك موردون رئيسيون، يمارسون نشاطهم ويوردون القات إلى الأرخبيل بتسهيل من النقاط الأمنية وقياداتها التابعة للمجلس الانتقالي، دون أن تتخذ بحقهم أي إجراءات، ضمن سياسة انتقائية وتمييز مناطقي.

وكان محافظ سقطرى قد أصدر قرارًا في وقت سابق من العام 2023، من مقر إقامته في أبوظبي، يقضي بمنع دخول القات إلى الأرخبيل، في حين تتكفل الإمارات بتمويل قوات الحزام الأمني وخفر السواحل لتنفيذ القرار، إلا أن القات استمر بالتدفق إلى الأرخبيل خلال السنوات الثلاث الماضية، وفق المصدر المحلي ذاته.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل سياسة انتقائية وتمييز مناطقي واسع، تنفذها قوات المجلس الانتقالي في معظم المحافظات الخاضعة لسيطرتها، حيث شرعت قواته في منطقة "الفرشة" بمديرية طور الباحة في محافظة لحج، يوم السبت، في منع مواطنين ينتمون للمحافظات الشمالية ومركباتهم من دخول مدينة عدن، دون توضيح الأسباب أو تقديم مبررات قانونية، وأجبرت العديد منهم على العودة أدراجهم، بمن فيهم مسافرون على متن باصات النقل الجماعي.