"القضاء الأعلى" يُصعّد ضد "المالية" ويستدعي مسؤوليها بسبب عرقلة صرف مستحقات القضاة

اتخذ مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه الدوري اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، خطوات تصعيدية جديدة ضد وزارة المالية.

وقال الاعلام القضائي إن هذه الإجراءات جاءت على خلفية ما وصفه بـ"عرقلة تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي" المتعلقة بحقوق القضاة والعلاوات السنوية.

وقرر المجلس، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، تكليف النائب العام باستدعاء مسؤولي المالية المعنيين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، في تطور لافت يعكس توتر العلاقة بين السلطة القضائية والجهات التنفيذية.

كما أقر المجلس حزمة تنقلات وتعيينات جديدة في عدد من النيابات والمحاكم في المحافظات المحررة، بينها تعيين القاضي منى صالح رئيساً لشعبة المرأة والطفل بمكتب النائب العام، بالإضافة إلى تعيين وكلاء للنيابات المتخصصة في شبوة والمهرة، وتعديلات أخرى في مأرب وأبين.

وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد مطالب القضاة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، وتأكيدهم على استقلالية السلطة القضائية، وسط تحديات مستمرة في بيئة عملهم.