صراعات مراكز النفوذ داخل جماعة الحوثيين تتسبب في تشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس جامعة ذمار في تهم فساد مالي

كشفت مصادر أكاديمية مطلعة عن تصاعد الخلافات داخل أروقة سلطة الحوثيين على خلفية قضايا فساد مالي تتعلق برئيس جامعة ذمار، الدكتور محمد محمد الحيفي، ما دفع وزارة التعليم العالي في حكومة الميليشيا (غير المعترف بها) إلى تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة صرفياته المالية.

وحسب وثيقة رسمية حصل عليها المصدر أونلاين، فقد جاءت هذه الخطوة بناءً على مذكرة من هيئة مكافحة الفساد الحوثية، حيث أصدر وزير التعليم العالي في حكومة الميليشيا قراراً بتشكيل لجنة لفحص الموقف المالي لصرفيات رئيس الجامعة، مع التوجيه برفع تقرير مفصل خلال أسبوعين، مرفقاً بالوثائق الداعمة.

المصادر المطلعة أشارت إلى أن تسريبات من داخل الجامعة تفيد بأن الدكتور الحيفي يتلقى مبالغ مالية ضخمة تحت مسميات متعددة، من بينها بدل سفر أسبوعي لا يقل عن 300 ألف ريال، إضافة إلى نثريات ومكافآت ومساعدات علاجية لأفراد أسرته، بما يرفع إجمالي الصرفيات الشهرية إلى أكثر من مليون ريال.

ووفق المصادر فإنه على الرغم من أن هذه الممارسات أثارت استياءً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية منذ فترات طويلة، إلا أن التحرك الحوثي الأخير للتحقيق جاء نتيجة صراعات داخلية بين مراكز النفوذ في الجماعة، وليس بدافع الإصلاح المالي.

مصدر أكاديمي أفاد بأن محافظ ذمار المعين من قبل الميليشيا، محمد ناصر البخيتي، يسعى منذ فترة لإزاحة الدكتور الحيفي وتعيين عبد الكافي الرفاعي خلفاً له، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة الملف التعليمي بالمحافظة بعد دمج الوزارات ذات الصلة.

وأوضح أن البخيتي كان قد استغل سابقاً علاقته بوزير التعليم الحالي حسن الصعدي لإقالة رئيس الجامعة السابق، طالب النهاري، في مايو 2023، إلا أن محاولاته لفرض خليفة محسوب عليه لم تنجح آنذاك.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن "المساعي السياسية لا تنفي وجود تجاوزات حقيقية وخطيرة من قبل الدكتور الحيفي، الذي يتعامل مع المال العام وكأنه ملك خاص، ويُعد بدلات سفر وهمية لمهمات لم تتم من الأساس".

وطالب المصدر بتشكيل لجان رقابية مشتركة من عدة جهات رسمية، منها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة، لفحص كافة جوانب الصرف المالي والإداري في الجامعة، والاستماع إلى شهادات منسوبي الجامعة الراغبين في الإدلاء بإفاداتهم.

وأكدت المصادر أن هناك عدد كبير من القرارات الإدارية في الجامعة، بما فيها تعيينات أكاديمية، تمّت بالمخالفة الصريحة للقانون، إذ تم ترقية بعض الأفراد رغم عدم استيفائهم شروط التعيين، في سياق ولاءات سياسية ومحاباة للجماعة.