الاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم "الجزائية المتخصصة" الخاضعة للحوثيين بسجن الصحفي محمد المياحي

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بشدة الحكم الصادر عن محكمة خاضعة للحوثيين بسجن الصحفي والكاتب محمد المياحي لمدة عام ونصف، إضافة إلى دفع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن هذا الحكم، الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء بتاريخ 24 مايو 2025، جاء بعد أن قام المياحي بنشر آرائه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "ينضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في المطالبة بإطلاق سراح محمد دبوان المياحي فورًا ودون شروط، ويدعو جماعة الحوثي إلى وقف القمع الممارس ضد الصحفيين في اليمن".

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، إن "هذه القضية تذكير مخيف بحالة التدهور التي تشهدها حرية الصحافة في اليمن".

وأضاف: "استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".

وأكد الاتحاد أن "مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُشكّل جزءًا من نمط أوسع من القمع في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة أو الاحتجاز أو يُجبرون على الصمت".

وكان المياحي قد اختُطف من منزله في سبتمبر 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر، قبل أن يُعرض على محاكمة "صورية"، حيث تم تلاوة الحكم من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير المحاكمة العادلة.