تدخل خارجي منظم.. كيف دعم حزب الله الحوثيين بخبراء عسكريين في اليمن؟

كشفت اعترافات وتصريحات متطابقة خلال السنوات الأخيرة عن دور مباشر لـ حزب الله في دعم مليشيا الحوثي في اليمن، من خلال إرسال خبراء عسكريين وأمنيين للمشاركة في تدريب وتطوير القدرات القتالية للجماعة، في إطار تدخل إقليمي وُصف بأنه يتجاوز الدعم السياسي والإعلامي إلى انخراط ميداني مباشر.

وتشير المعلومات إلى أن هذا الدعم شمل مجالات حيوية، من بينها التدريب على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وبناء الهياكل الأمنية والاستخباراتية، إضافة إلى التخطيط العملياتي وإدارة المعارك، وهو ما انعكس على تطور قدرات الحوثيين خلال سنوات الحرب.

خبراء أجانب وأدوار عسكرية متقدمة

وبرز اسم الخبير العسكري المعروف بـ طبطبائي ضمن الشخصيات التي أشير إلى مشاركتها في دعم المليشيا الحوثية، حيث أُوكلت إليه مهام تتعلق ببناء وتشكيل القوة العسكرية الحوثية، وفق ما ورد في اعترافات وتصريحات رسمية من قيادات في الحزب.

وكانت هذه التصريحات قد فجّرت موجة واسعة من ردود الفعل، باعتبارها إقرارًا صريحًا بتورط خارجي منظم في النزاع اليمني، وانتهاكًا مباشرًا لسيادة البلاد، وتقويضًا لجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

سياق إقليمي ومحور واحد

ويرى مراقبون أن هذا التدخل يندرج ضمن ما يُعرف بمحور النفوذ الإقليمي المرتبط بإيران، والذي تسعى من خلاله أطراف متعددة إلى توسيع نطاق تأثيرها في المنطقة، مستخدمة جماعات مسلحة محلية كأدوات لتنفيذ أجندات عابرة للحدود.

وفي اليمن، أدى هذا الدعم إلى إطالة أمد الصراع، وتعقيد المشهد العسكري والسياسي، ورفع كلفة الحرب الإنسانية، في ظل استمرار المليشيا في تصعيدها العسكري ورفضها للمسارات السياسية.

إدانات ومطالبات بالمحاسبة

وطالبت الحكومة اليمنية والعديد من الأطراف السياسية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذا التدخل، واعتباره تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، داعية إلى تصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية، وتجفيف مصادر دعمها الخارجية.

كما أكدت أن أي تسوية سياسية شاملة في اليمن لن تكون ممكنة ما لم يتوقف الدعم الخارجي للمليشيات المسلحة، ويُحترم مبدأ سيادة الدولة، ويُعاد الاعتبار للعملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها.

انعكاسات خطيرة على الأمن الإقليمي

ويحذر محللون من أن استمرار هذا النوع من التدخل لا يهدد اليمن فحسب، بل يفتح المجال أمام تصعيد إقليمي أوسع، خاصة في ظل ارتباط الملف اليمني بملفات أمنية حساسة، مثل أمن البحر الأحمر والممرات الدولية والطاقة.

ويؤكد هؤلاء أن كشف هذه الأدوار يمثل خطوة مهمة نحو تحميل الأطراف المتدخلة مسؤولياتها القانونية والسياسية، ويمهّد لمرحلة جديدة من التعامل الدولي مع الأزمة اليمنية بوصفها قضية أمن إقليمي لا نزاعًا محليًا معزولًا.