مواجهات لليوم الثالث في "الغرزة" شمال صنعاء على خلفية محاولة قيادي حوثي البسط على أراضي المواطنين

تتواصل لليوم الثالث على التوالي مواجهات مسلحة بين أهالي قرية الغرزة في مديرية همدان شمال صنعاء، وقوات تابعة للقيادي الحوثي محمد أحمد الجمل، المكنّى بـ"أبو صلاح"، على خلفية محاولات للبسط القسري على أراضٍ مملوكة لمواطنين.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ"المصدر أونلاين"، ظل التوتر قائمًا في المنطقة منذ أكثر من شهر ونصف، قبل أن يشهد تصعيداً لافتاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، عقب محاولات نفذتها قوات تابعة للجمل لفرض السيطرة بالقوة على مساحات من أراضي القرية، ما دفع الأهالي إلى التصدي لتلك المحاولات واندلاع اشتباكات مسلحة في محيط الغرزة.

وأفادت المصادر أن الحملة التي قادها الجمل شاركت فيها عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لجماعة الحوثي، غير أن الأهالي تمكنوا من صدّها وإجبارها على التراجع، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة استنفار قبلي وتوتر أمني مستمر.

واليوم الأربعاء، تدخلت لجنة وساطة قبلية تضم مشايخ ووجهاء من همدان ومناطق مجاورة، في مسعى لوقف القتال واحتواء التصعيد، إلا أن مصادر محلية أكدت أن الأوضاع لا تزال متوترة، وسط مخاوف من تجدد المواجهات في حال فشل مساعي الوساطة.

وتعود جذور القضية إلى مطلع نوفمبر الماضي، حين قاد القيادي الحوثي "أبو صلاح" حملة مسلحة للسيطرة على نحو 60 ألف لبنة من أراضي قرية الغرزة، بزعم تبعيتها لوزارة الدفاع، رغم امتلاك الأهالي وثائق ملكية رسمية، ما تسبب حينها بترويع السكان واختطاف عدد من المعترضين، وفق إفادات الأهالي.

وينحدر محمد أحمد الجمل من منطقة بيت نعم، ويُعد من القيادات الحوثية النافذة في ملف الأراضي، فيما كان شقيقه، الذي يُعرف حركياً باسم "ذو النون"، من القيادات الحوثية البارزة التي قُتلت سابقاً في عدن. وتشير المصادر إلى أن الجمل مشمول بقرارات دولية تتعلق بملاحقة الأموال، رغم مواصلته التوسع في شراء الأراضي والبسط عليها في مناطق استراتيجية تمتد بين الغرزة وبيت نعم.

ويأتي هذا التصعيد في قرية الغرزة ضمن سياق سجل متصاعد من النزاعات المرتبطة بالجمل، الذي برز اسمه خلال الأشهر الماضية بوصفه واجهة استثمارية لفرض جبايات واحتكارات اقتصادية في عدد من مناطق شمال صنعاء.

وكان "المصدر أونلاين" قد كشف في تقارير سابقة عن تورط الجمل في فرض نظام جباية قسري على سائقي شاحنات نقل مادة "النيس" وأصحاب الكسارات في مديريات بني الحارث وبني حشيش ونهم وهمدان، ما أدى إلى إضرابات واعتصامات مفتوحة واحتجاجات قبلية واسعة ضد ما وُصف بـ"التجويع المنظم والتكسب باسم الدولة".

وبحسب تلك التقارير، نفّذ الجمل نموذجاً احتكارياً يقوم على التحكم الكامل في تسعير وبيع مادة النيس، وفرض رسوم متعددة تحت مسميات "الزكاة" و"الركاز" و"رسوم تحسين الطرق"، بدعم مباشر من قيادات حوثية نافذة، إلى جانب استحداث نقاط تفتيش ومنع الشاحنات من المرور دون تصاريح صادرة عن مكاتبه.

وامتد نشاط الجمل إلى محافظات أخرى، بينها ذمار وإب، حيث شهدت مديرية عنس في يونيو الماضي مواجهات قبلية بعد نقض اتفاقات سابقة ورفع الرسوم، فيما أُحرقت غرف تحصيل أقامها كمراكز جباية، وسط عجز الجهات القضائية والأمنية عن تنفيذ أوامر قبض صادرة بحقه.