مسودة اتفاق بين الحوثيين والتحالف العربي لإنهاء الأزمة اليمنية

أكد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله، محمد عبد السلام، أن "هناك مقترحات ووجهات نظر مع كثير من الأطراف الدولية والإقليمية، يتم التباحث حولها في سلطنة عمان، وكذلك المسائل المتعلقة بالحرب".

وتتضمن هذه النقاط، حسب تصريحات محمد عبد السلام، قبول الحوثيين بمقررات مجلس الأمن، من بينها الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة، وعودة السلطة السياسية كاملة إلى صنعاء.

وتدعو إلى البدء في تنفيذ مخرجات الحوار، وعفو عام للحوثيين يصدر بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافةً إلى خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح لدولة أخرى، وتعهد الحوثيون بأن يشكلوا كيانا سياسيا، ويكون لهم دور في الحياة السياسية في المستقبل، ولكن بحجمهم الحقيقي كما كان قبل شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ونصت كذلك على إحالة كل من تورط في هذه الحرب من كبار العسكريين من الضباط إلى التقاعد وبناء جيش وطني، تتمثل فيه جميع مناطق اليمنيين بنسب متوازنة.

وأضاف، أن نقاط الاتفاق تعالج واحدة من مطالب الحوثيين بإعادة تقسيم الأقاليم، حيث ينص على إعادة النظر في تقسيم اليمن الفيدرالي إلى إقليمين بدلا من ستة في إطار وحدة فيدرالية.

كما تدعو مسودة الاتفاق إلى أنه خلال الفترة الانتقالية بعد تسليم المدن، يتم التهيئة للانتخابات والبدء في بناء الدولة المدنية، وإعادة الإعمار بدعم خليجي ودولي.

واعتبرت المسودة أن تنفيذ بنودها يأتي مقدمة لعقد مؤتمر جنيف.

وكانت سلطنة عمان أبلغت الحوثيين بضرورة تجنب التصعيد العسكري، قبيل اقتحامهم مدينة عدن، التي كان يتحصن فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأفادت مصادر إعلامية وناشطون يمنيون بوجود تسريبات تتعلق باتفاق جمع مسؤولين حوثيين، وموفدين عن سلطات التحالف، بشأن إنهاء الأزمة في اليمن.

ويتضمن مشروع الاتفاق، إنهاء الحرب الدائرة، وإعادة السلطة الشرعية، والبدء في حوار سياسي لا يستثني أحدا، والقبول بمبدأ إعادة تقسيم اليمن إلى إقليمين، بدلا من ستة في إطار وحدة فيدرالية، مع إعادة تكوين الجيش، واستبعاد أي دور سياسي للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ويأتي الاتفاق نتيجة لمساعٍ عمانية، ظلت تعمل في الظل للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات مع مختلف الأطراف اليمنية، وبينها جماعة أنصار الله الحوثي.