هواتف الأميركيين بلا رقابة.. والبيت الأبيض غاضب

شجبت الرئاسة الأميركية، الأحد، التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ الذي فشل في تمديد العمل بقانون يجيز لوكالة الأمن القومي الاستمرار في جمع البيانات الهاتفية، مطالباً البرلمانيين بالتعالي على حساباتهم الحزبية والعمل سريعاً على تدارك هذا الخطأ.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، في بيان "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول" في إقرار تمديد العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية "سيدوم أقل وقت ممكن".

وأضاف أنه "في مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانباً اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة".

وبفشل مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق على تمديد العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية المثير للجدل الذي تطبقه وكالة الأمن القومي وينتهي العمل به في الدقيقة الأولى من فجر الاثنين (04,01 بتوقيت غريتنتش)، فإن الوكالة ستجد نفسها مضطرة لتجميد العمل بهذا البرنامج، كما أفاد سيناتورات.

وأعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، أن المجلس فشل في التوصل إلى اتفاق على تمديد العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية المثير للجدل الذي تطبقه وكالة الأمن القومي وينتهي العمل به في الدقيقة الأولى من فجر الاثنين (04,01 تغ).

وأوضح السيناتورات أن مشروع القانون الذي يمدد العمل بالمادة 215 من قانون باتريوت التي تشرع جمع البيانات الهاتفية، لن يقر بحلول منتصف الليل، وبالتالي فإن الوكالة ستضطر، في الحد الأدنى، إلى تعليق العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بور، إنه "اعتبارا من هذا المساء لن يعود بإمكان عملاء وكالة الأمن القومي الذين يستخدمون قاعدة بيانات (الاتصالات الهاتفية الأميركية) أن يفعلوا ذلك، والفضل في ذلك كله يعود إلى السيناتور راند بول" الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج.

وكان مجلس الشيوخ قد اجتمع، الأحد، في محاولة أخيرة للموافقة على تشريع يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بمواصلة جمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية التي يجريها الأميركيون. وإذا لم تتم الموافقة على هذا التشريع سيعني هذا انتهاء العمل بمواد أساسية من قانون باتريوت عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)، الاثنين، مما سيضطر وكالة الأمن القومي إلى إنهاء برنامج واسع النطاق للمراقبة.

ووافق الرئيس الأميركي جورج بوش الابن على قانون باتريوت بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وتم مد العمل بأجزاء منه في عهد الرئيس باراك أوباما.

لكن مع اقتراب انتهاء العمل بأجزاء من القانون تعثرت الجهود لتجديده في مجلس الشيوخ الذي فشل أيضا في إحراز تقدم بصدد مشروع قانون يعرف باسم قانون الحرية يدخل إصلاحات على برنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية.

ويريد الليبراليون إنهاء البرنامج بالكامل بينما يريد من يتبنون وجهة نظر متشددة في مجال الأمن مد العمل به دون تغيير.

وقطع مجلس الشيوخ عطلة عيد الذكرى لاستئناف دراسة التشريع في الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش، الأحد، بينما قال مسؤولون أمنيون إن عليهم بدء إيقاف البرنامج التابع لوكالة الأمن القومي قبل انتهاء المهلة عند منتصف الليل.

قانون الحرية ومجلس النواب

ووافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة على قانون الحرية الذي ينهي جمع أجهزة المخابرات لبيانات الاتصالات الهاتفية داخل الولايات المتحدة دون تمييز ويستبدله بنظام أكثر دقة من ناحية استهداف الاتصالات كما يدعمه أوباما بشدة.

وأصدر جون بينر رئيس مجلس النواب وهو جمهوري، بيانا قبل جلسة مجلس الشيوخ دعا فيه إلى الإسراع بإقرار قانون الحرية.

وكان السيناتور راند بول وهو ليبرالي يسعى ليكون مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة العام القادم، وعد بأن ينتهي العمل بالبرنامج، وقال إنه تدخل من الحكومة في حقوق الخصوصية.

ولم يتضح ما إذا كان مؤيدو قانون الحرية سيتمكنون من الحصول على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه) لشبكة "سي بي اس" التلفزيونية إن جمع البيانات "مهم من أجل أرواح الأميركيين"، وإن غيابه يمكن أن يؤدي إلى عدم رصد تحذير من هجوم كبير على الولايات المتحدة.

وبموجب قانون الحرية تحتفظ شركات الاتصالات بسجلات الهواتف وليس الحكومة، وستضطر وكالة الأمن القومي للحصول على موافقة المحكمة للاطلاع على بيانات معينة.