بعد موافقة الحكومة اليمنية المشاركة في مشاورات جنيف.. مشكلة انعدام الثقة تهددها

أكدت الحكومة اليمنية، أمس، موافقتها على المشاركة في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بين الأطراف اليمنية، مطالبة بأن تكون تلك المشاورات مبنية على أساس تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الاستناد إلى شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وشدد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق على أن المحادثات التي يعقدها مبعوث الأمين العام الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع مختلف الأطراف اليمنية لا تزال مستمرة، موضحا أنه ليس هناك حتى الآن إعلان موعد محدد لمحادثات جنيف، ملمحا إلى تفاؤل حول نتائج المفاوضات التي عقدها إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي، وإمكانية إعلان موعد مشاورات جديد خلال الأيام القادمة.

وتسربت أنباء أمس حول جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار خلال فترة شهر رمضان (بعد أسبوعين) وتضييق الفجوة بين موقف واشتراطات الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي للمشاركة في مشاورات جنيف، (والتي تعتمد بشكل أساسي على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية) وموقف الحوثيين واستعدادهم لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2216 وخروجهم من المدن التي يسيطرون عليهم ووقف إطلاق النار.

وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تقدم كبير في المحادثات للتوصل إلى اتفاق على هدنة طويلة نسبيا وإحياء العملية السياسية، وهناك عمل مستمر لوضع إطار للمشاورات التي تستضيفها جنيف والأطراف التي ستشارك فيها وجدول الأعمال». وأشار الدبلوماسي إلى مشكلة «انعدام الثقة» بين الأطراف اليمنية، إضافة إلى مشكلة الضمانات التي تضمن التزام كل طرف بما يتم التوصل إليه من اتفاق دون انتهاكات. وقال: «إذا سارت المحادثات بالشكل المرجو منها فإنه سيتم الإعلان حول التوافق المبدئي بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية حول آليات وملامح المفاوضات التمهيدية وإعلان هدنة ووقف إطلاق النار وضمانات التزام الحوثيين بتسليم الأراضي التي استولوا عليها والانسحاب من المدن التي احتلوها تحت إشراف الأمم المتحدة وتسليم أسلحتهم».

ويطالب الحوثيون بضمانات عدم ملاحقتهم سياسيا وأمنيا في حال تسليم أسلحتهم والانسحاب من المدن اليمنية وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف دولي.

وأوضح الدبلوماسي الغربي، أن بريطانيا قدمت مشروع بيان لمجلس الأمن يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإحياء المفاوضات السياسية وعقد مشاورات في جنيف للبحث عن حل سياسي سلمي للأزمة. ويدعو مشروع القرار الأطراف اليمنية إلى الاستجابة إلى طلب الأمم المتحدة المشاركة في المشاورات السياسية التي ترعاها المنظمة الدولية في جنيف.

وبدوره، قال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أمس، إن هناك توجها لعقد محادثات سلام يمنية برعاية الأمم المتحدة في جنيف في غضون أسبوعين. وأضاف بادي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك جهود ومشاورات من أجل عقد لقاء تشاوري بين السلطة الشرعية والمتمردين الحوثيين في جنيف برعاية الأمم المتحدة، في غضون أسبوعين». وشدد على أن «أساس هذه المحادثات يجب أن يكون، وهذا ما نتمسك به، تنفيذ القرار 2216» الذي يدعو خصوصا إلى انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.

وقال ردا على سؤال حول موافقة الحوثيين لهذا المبدأ: «بحسب ما يصلنا من أجواء الوسطاء، لا سيما المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي التقاه الرئيس هادي في الرياض، هناك تقدم لا بأس به». إلا أن بادي أكد أنه «لا حديث الآن عن هدنة جديدة».

وفشلت الأمم المتحدة في عقد جولة أولى من المحادثات اليمنية في جنيف في 28 مايو (أيار) بهدف الخروج من الأزمة.

وتأتي هذه التصريحات فيما تستمر في مسقط محادثات غير رسمية بين مندوبين أميركيين وممثلين عن الحوثيين.

وقال بادي: «نحن لسنا طرفا في هذه المحادثات، فهي بين الأميركيين والمتمردين الحوثيين حصرا». وإذ رفض التعليق على هذه المحادثات قال: «نتمنى أن تصب في إطار الضغط الأميركي على الحوثيين لتنفيذ القرار 2216».

من جانبها، أكدت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن جهود دبلوماسية للوساطة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة لليمن. وأشار مسؤول بالخارجية الأميركية إلى وجود عدة قنوات اتصال بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين، موضحا أن الحكومة الأميركية تستخدم تلك القنوات لتوضيح موقفها وتسهيل تنفيذ القرارات الدولية. وقال في تصريحات صحافية: «نحن نقوم باستخدام عدة قنوات اتصال في أوقات مختلفة للتعبير عن الآراء الأميركية لممثلي الحوثيين من أجل تسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وحث الأطراف لتسهيل مهام تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب اليمن ونعمل لمواصلة دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار والوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي».