البشير يشكل حكومة سودانية جديدة معدلة "قليلاً"

شكّل الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم السبت، بموجب مرسوم جمهوري، حكومته الجديدة التي ينتظر أن تؤدي القسم صباح الأحد . ولم تحمل التشكيلة الجديدة أيّ تغييرات كبيرة، حيث احتفظ 80% من التنفيذيين بمناصبهم السابقة مع عمليات إحلال وإبدال طفيفة.

وابقت التعديلات النائب الأول، بكري حسن صالح، في موقعه، فضلاً عن نائب الرئيس، حسبو عبدالرحمن، بينما تقلد مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم غندور، حقيبة وزارة الخارجية، وتقلد وزير الزراعة، إبراهيم محمود، منصب مساعد رئيس الجمهورية، إلى جانب ثلاثة مساعدين آخرين للرئيس من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بينهم جلال، يوسف الدقير وعبدالرحمن الصادق وموسى محمد أحمد.

وجاء إعلان الحكومة بعد مخاض عسير فشل معه اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في تسمية الحكومة وإرجاء الاجتماع لأكثر من مرة، وأكدت مصادر، أن القائمة التي دفع بها الرئيس البشير إلى اجتماع المكتب القيادي وجدت اعتراضات إلا أنه في النهاية تم ما أراده الرئيس.

ونقلت التعديلات الجديدة وزير الدفاع، عبدالرحيم أحمد حسين، إلى منصب حاكم ولاية الخرطوم "العاصمة"، بينما تقلد منصبه رئيس هيئة الأركان المشتركة، مصطفى عثمان عبيد، وغادر وزير الاستثمار، مصطفى عثمان، ووزير الخارجية، علي كرتي، فضلاً عن وزير العدل علي دوسة الحكومة.

وأبقت التعديلات على ثلاثة حكام ولايات، بينهم حاكم ولاية شمال كردفان، أحمد هارون، والمتهم لدى الجنائية الدولية بارتكاب انتهاكات في دارفور، بينما غادر والي شمال دارفور، يوسف كبر السلطة نهائياً. وخلت القائمة من تسمية زعيم قبيلة المحاميد، موسى هلال، في أيّ منصب وفق ماهو متوقع، ولاسيما بعد حضوره مراسيم تنصيب الرئيس البشير بعد مقاطعة دامت عاماً ونصف عام.

وقال مساعد رئيس الجمهورية الجديد، إبراهيم محمود، إن الحكومة الجديدة تتكون من "31" وزيراً و"36" وزير دولة، كان نصيب حزب المؤتمر الوطني فيه 65% من الحقائب، بينما ترك 35% لشركائة في الحكومة. وذكر بأن التغيير شمل جميع الوزراء الذين أمضوا أكثر من خمسة أعوام في الحكومة، واستثنى منهم ثلاثة وزراء، فضلاً عن إعفاء جميع حكام الولايات باستثناء ثلاثة حكام فقط. وأشار إلى أن جميع وزراء القطاع الاقتصادي تم تغييرهم باستثناء وزير المالية الحالي الذي ظل في منصبه في المالية.