الائتلاف السوري المعارض يقرر تشكيل "القيادة العسكرية العليا" ويجمد "المجلس العسكري"

قررت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، تشكيل "القيادة العسكرية العليا"، بما يتفق مع المادة 31 من نظام الائتلاف الأساسي، وتكليف لجنة للعمل على هذا التشكيل، في حين قرر تجميد "المجلس العسكري" التابع له.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن الائتلاف اليوم الاثنين، وصلت الأناضول نسخة منه، في نهاية اجتماعات الدورة 22 التي اختتمت في إسطنبول الليلة الماضية، أن "الهيئة العامة ناقشت بشكل مستفيض وضع المجلس العسكري الأعلى، والتطورات التي جرت عليه من تمثيل الكتائب المنضمة إليه على الأرض".

ومجلس القيادة العسكرية العليا يضم 30 شخصا يمثلون خمس جبهات عسكرية في البلاد بمعدل 6 أعضاء عن كل جبهة، وتضم 11 ضابطا و19 من الثوار المدنيين، بحسب الموقع الرسمي للائتلاف.

وأكد البيان أن "الهيئة العامة قررت تشكيل القيادة العسكرية العليا، بما يتفق مع المادة 31 من النظام الأساسي، ويضم الكتائب والفصائل الفاعلة على الأرض، وتشكيل لجنة للعمل على تشكيل القيادة الجديدة، اعتماداً على معايير تم التوافق عليها".

كما قررت الهيئة العامة، بحسب البيان "تجميد المجلس العسكري (تابع للائتلاف)، وحددت مدة أقصاها شهر لإنهاء عمل اللجنة التي تضم ممثلين من جميع كتل الائتلاف، تجري تسميتهم خلال أسبوع واحد من اتخاذ القرار".

من جانب آخر، قررت الهيئة العامة تأجيل دورة اجتماعاتها المقبلة إلى 30 تموز 2015، ووافقت على أن تستمر الهيئة الرئاسية والسياسية بكامل صلاحياتها إلى تلك الدورة.

وأوضح البيان أن "الهيئة العامة للائتلاف أجرت في اجتماعها الدوري الثاني والعشرين، والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام في إسطنبول، واختتم أمس، استعراضاً لمجموعة من الملفات كان على رأسها المستجدات السياسية، وعلى الأخص تغيّر المناخ الدولي السياسي لتحريك عملية الحل السياسي في سوريا، بالإضافة إلى لقاء الائتلاف مع المبعوث الدولي استيفان دي ميستورا في كل من جنيف وإسطنبول، حيث تم بحث رؤية الائتلاف لتطبيق بيان جنيف وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية".

وأضاف البيان أن الاجتماعات "استعرضت لقاء الهيئة السياسية مع سفراء الاتحاد الأوربي، وأهم المواضيع التي تم طرحها خلال الاجتماع"، فضلا عن الاستماع إلى الملف الميداني والتطورات العسكرية من قبل القادة الميدانيين في كافة الجبهات.

وفيما يخص ملف الإدارة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، قال البيان إنه "عرض تقرير مفصل عن زيارة إلى مدينة إدلب (شمال) قام بها وفد من الائتلاف، وتم من خلالها بحث أهمية نجاح الإدارة المدنية في المدينة ومميزات وصفات الحوكمة المحلية الرشيدة".

كما تطرق المجتمعون، بحسب البيان، "للملف التعليمي والتربوي، وتابعوا مستجداته في مدينة إدلب المحررة، حيث تمت مناقشة وإقرار خارطة طريق لاستئناف التعليم في المحافظة، وذلك بعد الاجتماع والتوافق مع الكوادر الإدارية والتعليمية المتواجدة في المدينة على رؤية مشتركة".

وذكّر البيان بأن "الهيئة العامة قررت إسقاط عضوية وليد العمري من الائتلاف، بأغلبية 95 صوتاً من أصل 107 أعضاء، وذلك بسبب تجاوزه القواعد الأساسية لاجتماعات الهيئة العامة، بما يخالف النظام الأساسي للائتلاف، والقواعد الناظمة لعمل المؤسسة بشكل لا يليق بمن يمثل الثورة السورية"، على حد وصف البيان.

وسبق أن أعلن الائتلاف السوري المعارض، أمس الأحد، عن إسقاط عضوية أحد أعضاء هيئته العامة، بعد اعتدائه بالضرب على رئيس الائتلاف خالد خوجا إثر مشادة كلامية بينهما، في بيان أصدره في وقت مبكر من نفس اليوم.

وتأسس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في العاصمة القطرية الدوحة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ليكون المظلة الأكبر للمعارضة السورية، وممثلها الأساسي في المؤتمرات والمناسبات الدولية وحظي باعتراف دولي وعربي واسع.

ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.