صندوق النقد الدولي يدفع عجلة استقرار غانا

تسلمت غانا أول دفعة من المساعدات النقدية التي يقدمها صندوق النقد الدولي لدعم احتياطيات بنك غانا المتراجعة.

وقال كبار مسؤولي الحكومة الغانية، في تصريحات صحافية، إن «جميع الأمور تم ترتيبها لتلقي أول دفعة من المساعدات التي تصل قيمتها إلى 114 مليون دولار أميركي من إجمالي قيمة مساعدات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 918 مليونًا».

وأعربت نائبة وزير المالية في غانا، منى كوارتي، عن ثقتها في أن «عملة غانا (السيدي) ستستفيد من ضخ السيولة النقدية»، مشيرة إلى أن «تلك الأموال ستساهم في دعم ميزان المدفوعات كما ستؤثر على سعر الصرف».

وأضافت منى كوارتي: «كما ذكرت سابقًا، حتى قبل الإعلان عن برنامج المساعدات مع صندوق النقد الدولي، كان سعر الصرف قد بدأ يؤتي ثماره قليلاً؛ ولكن عندما تصل الأموال فعليًا سيتم دعم ميزان المدفوعات، وسنرى أن سعر الصرف سيرتفع قليلاً ثم يستقر، وهذا هو التأثير المقصود».

ولكن رجال الاقتصاد، بما في ذلك الخبير دكتور إيبو تيرسكون، قد قللوا من تأثير الدفعة الأولى من المساعدات (114 مليون دولار) على قيمة السيدي، عملة غانا النقدية.

ووفقًا لرأي رجال الاقتصاد، فإن هذه الخطوة لن تؤدي مباشرة إلى إنقاذ عملة غانا السيدي، التي انخفضت بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

وقال تيركسون: «جزء من أسباب لجوئنا لصندوق النقد الدولي هو رغبتنا في استقرار العملة الأجنبية لدينا، وهو الوقت الذي بدأت عملتنا المحلية (السيدي) تنخفض قيمتها كما حدث العام الماضي في نفس الفترة؛ ولذلك نحن نقول إن صندوق النقد الدولي قد وافق على المساعدات المالية في هذا الوقت، ولكن هذا لن يكون الحل لمشكلة انخفاض قيمة السيدي لأن هذه تدابير للمدى الزمني القصير».

كما حذّر الاقتصادي الغاني الشهير، دكتور جون جاتسي، الحكومة الغانية من أن تتعامل مع برنامج الإنقاذ من صندوق النقد الدولي على أنه الحل الوحيد والحصري لاقتصاد البلاد.

وقال جاتسي إن «هذا ببساطة معناه أن برنامج صندوق النقد الدولي مكمل لاختيارات أخرى من الحلول لاقتصاد غانا».

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت أن صندوق النقد الدولي وافق أخيرًا على منح البلاد تسهيلات ائتمانية بقيمة 918 مليون دولار أميركي، التي سيتم تقديمها على دفعات في الفترة من 2015 إلى 2017 للمساعدة في استقرار الاقتصاد الغاني.

ومع ذلك أشار جاتسي، الذي يعمل أيضًا كمحاضر في جامعة كيب كوست، إلى أنه على البلاد النظر لبرنامج صندوق النقد الدولي بشكل واقعي، مشيرًا إلى أن «هناك تأكيدات من الحكومة على أن البرنامج في حد ذاته سوف يؤدي إلى تدفق الاستثمارات إلى البلاد، بالإضافة إلى الإفراج عن بعض الدعم المالي من الدول المانحة في الوقت نفسه»، موضحًا أن «البرنامج سيكون ضمانًا بسرعة التخلص من الديون المتأخرة وهي خطوة من المرجح أن تعيد صياغة النشاط الاقتصادي الغاني».

وأكد أن كل ذلك يحدث في الوقت الذي من المرجح أن تواجه فيه غانا تحسنًا في وضع الطاقة.