الحوثي يقصي رجال صالح من المناصب السيادية.. وانتفاضة ضد المسلحين في الأجهزة الأمنية

أعلنت مجموعة من العاملين في جهازي الأمن القومي والسياسي عن رفضهما للإجراءات التعسفية التي اتخذتها الميليشيات المسلحة؛ بهدف تمكين رجال الحوثي من مفاصل الأجهزة السيادية في الدولة، معلنين تشكيل لجنة للمطالبة بالمساواة والحفاظ على المعايير المطلوبة داخل الجهاز، مؤكدين أن جهاز الأمن القومي جهاز دولة وليس جماعة، وذلك بعد عملية الإقصاء التي تمت وتتم في عدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، بهدف إقصاء رجال المخلوع التي طالت الجميع، وتم بعدها تنصيب أشخاص من قبل جماعة الحوثي المتمردة، لمجرد الانتساب لها فقط دون مراعاة الشروط والمعايير الفنية والمهنية.

وقالت صحيفة الإقتصادية السعودية إن جماعة الحوثي قد عينت عديدا من عناصرها في مفاصل رئيسة من الجهاز بين وكلاء ورؤساء دوائر وغيرها، بقرارات غير معلنة، بخلاف تجنيد آخرين، وأقصت عديدا من العاملين السابقين عن أعمالهم.

وفي جهاز الأمن السياسي قالت لـ"الاقتصادية"، إن الجماعة المتمردة اتبعت ذات النهج الإقصائي في جهاز الأمن القومي، مؤكدين أن مجموعة من الضباط عقدوا لقاء وأقروا فيه تشكيل مجلس لهم للمطالبة بحقوق العاملين، ورفضهم تجاوز الخبرات والمؤهلات في التعيين، خاصة بعد حملة التعيين الفئوية والعنصرية التي تقوم بها كل من جماعة الحوثي ورئيس جهاز الأمن السياسي حمود الصوفي الموالي له

كما أصدرت الجماعة المتمردة قرارات في مؤسسة الثورة الرسمية، قضت بتعيين عبدالله علي صبري، رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، وتعيين عبدالواسع الحمدي، نائبا لمجلس الإدارة رئيسا للتحرير، إضافة إلى تعيين فيصل مدهش، نائبا لرئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والموارد البشرية.

وفي إذاعة صنعاء الرسمية كلفت الجماعة أمل فايع مديرا عاما بها، وذكر محمد القمراني مدير عام الأخبار في إذاعة صنعاء أن مسلحي جماعة الحوثيين أقصوه من منصبه، دون أي مبرر ودون حتى الرجوع إلى القنوات القانونية في وزارة الإعلام.

وقال القمراني، إن الجماعة تنتهج الإقصاء والتهميش لمعارضيها، وإن ادعاءاتها في مكافحة الفساد مزاعم كاذبة.

ووصف القمراني في رسالته - تلقت "الاقتصادية" نسخة منها- أن إقصاءه من منصبه إجراء تعسفي غير شرعي وغير قانوني وتغول على السلطة الشرعية، وانتهاك فاضح للحقوق المحمية بالقانون، ودعا الصحافيين إلى الوقوف ضد هذه الانتهاكات الممنهجة من قبل مسلحي الجماعة داخل المؤسسات الرسمية، وإدانتها بشكل جماعي للحد من ممارسات الإقصاء والتهميش.

ومن جهة أخرى تحدث ضباط في الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح عن عمليات قتل وتصفية وإقصاء لزملاء لهم موالين لصالح بتهمة أنهم "دواعش"، مشيرين إلى أن أغلب ضباط الحرس المتبقين في وحداتهم مع الجماعة، يتعرضون للإهانة من قبل ميليشيات الجماعة خصوصا غير المنتمين للأسر الهاشمية.

ويرى متابعون أن جماعة الحوثي تتخلص من رجال صالح وحزبه في جميع المؤسسات، مؤكدين أنها تستغل الوضع القائم وعدم قدرة صالح وحزبه رفض خطواتها الاقصائية بحق كوادرهم.

ودأبت الجماعة المتمردة على تعيين أسماء هاشمية من الموالين لها في كثير من المناصب خصوصا من بيت "الشامي" الذين نالوا النصيب الأكبر من تعيينات الجماعة المليشاوية في الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة أمن المحافظات، ومعسكرات الجيش، فضلا عن المؤسسات المدنية.