اعتقال أحمد منصور.. هل كان ثمن صفقة "سيمنز" المليارية؟

تتزايد  المؤشرات على وجود صفقة بين ألمانيا ومصر أدت إلى توقيف المذيع في قناة الجزيرة أحمد منصور في برلين ثلاثة أيام، حيث يرى الكثير من المراقبين أن الصفقة السخية التي تم إبرامها مع شركة "سيمنز" الألمانية المتعثرة على هامش زيارة السيسي الأخيرة إلى برلين ربما تكون ثمن اعتقال منصور، وثمن التقارب الألماني المصري المفاجئ.

وأبرمت شركة "سيمنز" الألمانية المتخصصة بالإلكترونيات عقدا سخيا مع مصر في الثالث من حزيران/ يونيو الحالي، أي في اليوم التالي لوصول السيسي إلى برلين، وبموجب العقد الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات يورو (9 مليارات دولار) فإن الشركة الألمانية سوف تزود مصر بمنشآت غاز ومزارع رياح لتوليد الطاقة بما يلبي الحاجة المتزايدة للطاقة في مصر خلال السنوات والعقود المقبلة.

لكن اللافت في العقد الذي تم توقيعه بصورة مفاجئة في ألمانيا، وتابعت تفاصيله "عربي21" أنه لم يمر بالطرق القانونية التقليدية، حيث إنه لم يتم الإعلان سلفاً عن أي عطاءات حول المشاريع المشار إليها، كما أنه لم يتم الإعلان عن أي مفاوضات بين الطرفين، وهو ما طرح الكثير من الأسئلة حول الصفقة الضخمة، خاصة وأن "سيمنز" تعاني من أزمة مالية خانقة اضطرتها مؤخراً إلى تبني سياسة تقشفية تتضمن تسريح آلاف الموظفين من مختلف مراكزها حول العالم.

وكانت "سيمنز" أعلنت في الخامس من شباط/ فبراير الماضي أنها تعتزم تسريح 7800 موظف من مختلف أقسامها ووحداتها، وعلى مستوى العالم، وذلك في محاولة لخفض النفقات وكبح جماح الأزمة المالية التي تعاني منها، إلا أن اللافت هو أن 1200 وظيفة من بين الـ7800 تم إلغاؤها من وحدة الطاقة في شركة "سيمنز" التي بدت الأكثر تضرراً من الأزمة، وهي ذات الوحدة التي تم إنقاذها بالعقد الذي منحته مصر للشركة والذي يتضمن مشاريع طاقة كبيرة ستعيد تشغيل الوحدة المنكوبة في الشركة.

وأكد صحافي ألماني مرموق أن اعتقال منصور كان مكافأة لنظام السيسي على المليارات التي ضخها في شركة "سيمنز" لإنقاذها من أزمتها المالية، حيث قال كبير الصحافيين في جريدة "فرانكفورتر أجماين" الألمانية ماركوس بيكيل إنه "بعد صفقة المليارات لصالح شركة سيمنز في مصر جاءت التسوية باعتقال الناقد والصحافي أحمد منصور".