2015-07-01 الساعة 06:30م (يمن سكاي - وكالات)
رأت منظمة “العفو الدولية” أن “مصر اصبحت دولة قمعية، مع اكثر من 41 الف معتقل في سجونها منذ 2013″، منددة بـ”صمت الاسرة الدولية.
ولفتت المنظمة في تقرير الى أن “حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى الى قتل اي مستقبل يهدد سلطته في المهد”، مشيرة الى أن “المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية وان ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على ان الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية”.
وتحدثت المنظمة عن “اكثر من 41 الف معتقل متهمين بجرائم او مدانين بعد محاكمات غير عادلة”، موضحة أن “السلطات قامت بموجة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 مع ما لا يقل عن 160 شخصا في حالة اختفاء قسري”.
وذكرت أن “القمع الذي بدأ ضد الاسلاميين في تموز 2013 في نفس الوقت مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي، توسع سريعا ليطال كل المشهد السياسي المصري”.
ونددت المنظمة بحلفاء مصر بمن فيهم الغربيين، لناحية القيام “بسباق في مجال النشاطات التجارية المربحة وخصوصا بيع ونقل معدات للشرطة يمكن ان تسهل هذه الانتهاكات”.
وجاء رد الداخلية المصرية سريعا على تقرير منظمة العفو الدولية على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية بدر عبد العاطي نافيا استهداف النشطاء الشباب في حملة على المعارضة.
وقال “هذا هراء … كانت كل ثورة 30 يونيو /حزيران من أجل تمكين الشباب وبناء ديمقراطية جديدة.”
ويشير عبد العاطي بذلك إلى الاحتجاجات التي استند إليها الجيش في إسقاط الرئيس المنتخب مرسي, مضيفا ” أن منظمة العفو فقدت مصداقيتها من خلال الاعتماد على “مصادر غير موثوقة” للحصول على المعلومات.
وقال عبد العاطي إن الـ 41 ألف معتقل في مصر الذي تتحدث عن منظمة العفو عدد “ليس صحيحا على الإطلاق.”
وأضاف “أنه يثير تساؤلات عن النوايا الحقيقية والدوافع الحقيقية لهذه المنظمة.”
غير انه لم يحدد بالضبط عدد المعتقلين في مصر خلال العامين الماضيين.
