إهتمت وسائل إعلامية غربية صادرة اليوم بتسليط الضوء على الاستفتاء الذي تشهده اليونان حاليا على خطة الانقاذ الأوروبي للاقتصاد اليوناني الذي من شأنه إعادة رسم الخارطة الاقتصادية لليونان والقارة العجوز (قارة أوروبا) على حد سواء.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نتائج الاستفتاء - سواء كانت بتأييد أو رفض المسودة الاوروبية- ستضع البنك المركزي الأوروبي بدءا من غد الاثنين أمام سلسلة من القرارات الصعبة والحاسمة.
وأضافت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن مستقبل اليونان في منطقة اليورو سيعتمد إلى حد كبيرعلى مدى استعداد البنك المركزي الأوروبي لدعم ومساعدة القطاع المصرفي اليوناني وانقاذ البلاد من انهيار اقتصادي شامل.
ولفتت إلى أن قبول اليونانيين بالمسودة الأوروبية سيسهل المهمة أمام البنك المركزي الاوروبي؛ بحيث يخوله إمكانية تبرير منح اليونان قروض طارئة او اتخاذ خطوات اخرى من أجل إنقاذ البلاد من السقوط في بئر الإفلاس ، أما في حال رفضت المسودة ؛فسيطالب البنك حينئذ بوقف تمويله للبنوك اليونانية وقد يضطر رئيسه ماريو دراجي الى ايجاد طريقة يلتف بها حول القوانين ادراكا منه بان وقف الدعم المالي سيترك الشعب اليوناني في معاناة ويدفع باليونان خارج منطقة اليورو.
في سياق أخر، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال " إن المستثمرين في سوق الاسهم والسندات الأوروبية يتأهبون لتحركات وتعاملات كبرى في الاسواق بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.
ونقلت عن خبير اقتصادي بمجموعة "بايونيرز" توقعاته بأن تظل أسواق الاسهم والسندات غير مستقرة لبعض الوقت في ظل استمرار حالة التخبط السياسي التي ستعقب انتهاء استفتاء اليونان على مقترحات الدائنين".
ولفتت إلى أن مجموعة "بايونيرز" خفضت من مقتنياتها من السندات والأسهم الاسبانية والايطالية بهدف كبح جماح أية عمليات بيع مفاجئة عقب انتهاء استفتاء اليونان ، موضحة أنه لطالما كانت السندات في هاتين الدولتين المثقلتين بالديون ، عرضة لمخاوف المستثمرين من أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيتبعه خروج دول أوروبية أخرى وحدوث تصدعات داخل الهيكل الأوروبي.
من جانبها ، وصفت صحيفة "الجارديان " البريطانية استفتاء اليونان بكونه أكبر تحد تواجهه منطقة اليورو منذ إنشائها عام إنه كما إنه ينذر بإحداث هزات داخل اسواق المال العالمية ولفتت الى أنه برغم من ان معظم استطلاعات الرأي التي جرت قبيل الاستفتاء لم تمنح رؤية واضحة لما قد تؤول إليه النتائج ، إلى أن جميعها أظهرت أن أغلبية اليونانيين يريدون الاحتفاظ باليورو.
