اليونانيون يتحدّون أوروبا ويرفضون بأغلبية نهائية خطة الإنقاذ

صوّت اليونانيون، أمس الأحد، بأغلبية كبيرة على رفض شروط خطة الإنقاذ، التي قدمها المقرضون، في تصويت يحمل خطر انهيار مالي ويظهر تحدّياً يمكن أن يقسم أوروبا.

ومع انتهاء فرز الأصوات بشكل نهائي، أظهرت الأرقام الرسمية أن 61.31% من اليونانيين رفضوا خطة الإنقاذ، فيما أكد تقرير رسمي لوزارة الداخلية هذا الرقم وهي النتيجة النهائية.

ويتناقض الانتصار القوي بصورة مدهشة لمعسكر الرافضين لخطة الإنقاذ مع استطلاعات الرأي، التي تكهنت بنتيجة متقاربة للمؤيدين والرافضين للخطة.

وتترك هذه النتيجة اليونان في خضم مفترق طرق، حيث المخاطرة بعزلة مالية وسياسية في منطقة اليورو، لا يعني قطيعة مع أوروبا بل تعزيزا لقدرة البلاد على التفاوض مع الدائنين.

وأكد تسيبراس، في كلمة عبر التلفزيون، أن حكومته "مستعدة لاستئناف التفاوض مع خطة إصلاحات ذات مصداقية ومنصفة اجتماعيا"، مضيفا أنه "هذه المرة ستوضع مسألة الدين العام على الطاولة"، كما أطلق نداء للوحدة الوطنية قائلا:" بصرف النظر عن كيف صوّتنا.. نحن شعب واحد".

إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابرييل، مساء أمس الأحد، أنه "يصعب تصور إجراء مفاوضات جديدة بين الأوروبيين وأثينا بعد رفض غالبية اليونانيين خطة الدائنين بحسب نتائج الاستفتاء"، معتبرا أن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، "قطع آخر الجسور مع أوروبا"".

وفي تطور الأزمة اليونانية، أعلن رئيس الوزراء اليوناني السابق، أنتونيس ساماراس، وزعيم أبرز أحزاب المعارضة اليونانية (الديمقراطية الجديدة - يمين محافظ)، استقالته وذلك بعد فوز "لا" شبه النهائي في استفتاء اليونان.

وقال ساماراس، الذي كان رئيس وزراء اليونان في أوج أزمتها بين يونيو/حزيران 2012 ويناير/كانون الثاني 2015 قبل أن يفوز عليه رئيس الوزراء الحالي، ألكسيس تسيبراس:"أدرك أن حزبنا بحاجة إلى انطلاقة جديدة، ومن اليوم أنا أستقيل من القيادة".

وعقب إعلان تقدم معسكر الرافضين لخطة الدائنين، قال وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، إن تصويت اليونانيين بـ "لا" في الاستفتاء يمثل اقتراعا لصالح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تسمح لأثينا بدعوة شركائها للبحث عن اتفاق عادل.