خبير يحذر من تجاوز الدين الداخلي لمصر الحدود الآمنة

حذر الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي المصري، الدكتور رشاد عبده، من ارتفاع الدين الداخلي لمصر عن ترليوني جنيه (260 مليار دولار)، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعد كارثة اقتصادية، ودليلا على فشل الحكومة في ضبط معدلات الدين العام الداخلي والخارجي خلال العام المالي الجديد 2015- 2016، وهو ما أدى إلى ارتفاعه.

وأوضح الخبير المصري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن استمرار تزايد الدين العام، سيعمل على زيادة العجز في الموازنة العامة، وسيشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وذكر أن الدين الداخلي تخطى الخطوط الحمراء بارتفاع 100% من حجم الناتج المحلي، في ظل تراجع معدلات الإنتاج والصادرات المصرية، مما يهدد بإفلاس مصر خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن ارتفاع الدين الداخلي يمثل خللًا في الهيكل المالي للاقتصاد القومي للبلاد، في ظل عدم وجود إجراءات مالية عاجلة للحد من تفاقم الدين.

ويبلغ الدين العام في مصر، الآن، 2.016 ترليون جنيه، وتتجاوز نسبته 90%من الناتج القومي الإجمالي، وهو الدين الأكبر في تاريخ مصر حتى الآن.

وتصل ديون مصر الخارجية، الآن وفقاً لآخر بيانات البنك المركزي المصري، إلى 39.9 مليار دولار، كما يقدر الاحتياطي الأجنبي لمصر من الدولار، وفقاً للبيانات، بنحو 20 مليار دولار.

"

توقع الخبير زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة وخاصة أسعار المواصلات والوقود ورغيف العيش

"

واعتبر عبده أن تصاعد الإنفاق العام سنوياً على البنية التحتية في ظل عدم وجود موارد مالية حقيقية، سيؤدي إلى المزيد من الديون على أعباء الحكومة، وسيتسبب في موجة من الغليان لدى المواطنين، من خلال ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر وانخفاض مستوى المعيشة.

وطالب رئيس المنتدى الاقتصادي الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الاقتصاد والابتعاد عن الاقتراض لسداد العجز، وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية بشكل جاد، إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات التي تضمن دخول استثمارات جديدة لخلق فرص عمل والتخفيف من حجم البطالة، والاستفادة من العوائد الإيجابية التي تعود على الاقتصاد الوطني من استقطاب مشروعات جديدة، ووضع استراتيجية لزيادة الإيرادات، وكذا وقف نزيف ارتفاع الديون والفوائد التي تتحملها الدولة في حالة سداد التزاماتها.

وتوقع الخبير المصري، زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وخاصة أسعار المواصلات والوقود ورغيف العيش تحت بند "تحسينه" والعمل على ترشيد النفقات الحكومية، وفرض رسوم وضرائب جديدة.

وتابع: "مصر اعتمدت خلال العقود الأخيرة المتتالية على الاستدانة من السوق المحلية، وكانت البنوك أكبر الممولين لعجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع سعر الدولار جاء نتيجة فشل سياسات المجموعة الاقتصادية الوزارية بقيادة هشام رامز، محافظ البنك المركزي.. أصبحنا دولة مستوردة تعتمد على المعونات الخارجية، ولا يوجد موارد داخل البلاد".