ليبيا تؤجل رفع الدعم عن السلع

أجل المؤتمر الوطني العام رفع عملية الدعم إلي نهاية العام الحالي وذلك نتيجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد. وقال سعيد أبوشرادة نائب رئيس لجنة التخطيط والمالية والشؤون الاقتصادية بالمؤتمر الوطني العام لـ "العربي الجديد" بأن حكومة الإنقاذ الوطني اقترحت بأن يتم رفع الدعم بشكل نهائي مع وضع ترتيبات للمحافظة على استقرار الأسعار.

وأضاف بأن الحكومة سمحت لشركات المطاحن العامة والخاصة بفتح اعتمادات مستنديه لتوريد الحبوب لمعالجة العجز الحاصل في مخزون دقيق المخابز المدعوم حتى نهاية العام الحالي.

وأكد بأن الدعم سيكون خلال العام الحالي مشتمل على الدقيق والمحروقات إلى حين استلام حكومة الوفاق الوطني مهامها.

وحول سؤال "العربي الجديد" بشأن متى سيتم توفير الدعم النقدي للمواطنين في السلع المرفوع عنها الدعم قال لاتوجد لدي إجابة عن السؤال. وحددت حكومة الاتقاد الوطني بطرابلس أسعار المحروقات بعد الدعم وسوف يباع لتر البنزين بسعر التكلفة بـ0.55 دينار، بدلاً من 0.15 ديناراً.

كما سيرفع سعر رغيف الخبز بوزن 200 غرام إلى نحو ربع دينار (17 سنتاً)، مقارنة بسعره الرسمي الحالي البالغ (4 سنتات).

وانخفضت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، بحوالي 28% بين عامي 2013 و2014، لتتراجع من 106 مليار دولار في عام 2013 إلى 77 مليار دولار في عام 2014، بتراجع يناهز 29 مليار دولار.

وخصص للدعم السلعي والمحروقات مبالغ ببقيمة 11مليار دينارمن ميزانية العامة الحالي البالغة 42.9 مليار دينار ليبي ( حوالى 31.5 مليار دولار).

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق، استبدال الدعم على السلع الأساسية والمحروقات، بدعم نقدي قدره 50 ديناراً (ما يعادل حوالى 36.5 دولارا) يحصل عليها كل مواطن شهرياً، وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة البالغ قيمتها 43 مليار دينار، بعجز يقدر بنحو 18 مليار دينار.

وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011، ولكن عدد السلع المدعومة يواصل الانخفاض منذ بداية المواجهات المسلحة في البلاد. وقالت دراسات لوزارة الاقتصاد أن الدعم اقتصر على أربع سلع فقط، مطلع العام الحالي، وهي الأرز والسميد والدقيق والخميرة للمخابز.