2015-07-13 الساعة 05:54م (يمن سكاي - وكالات)
قد يؤدي أي اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية يخفف العقوبات على طهران إلى تدفق المزيد من النفط إلى الأسواق، التي تعاني بالفعل من تخمة في المعروض، في حين تشهد قطاعات من بينها الإسمنت والصلب زيادة في الطلب مع سعي إيران لإنعاش اقتصادها.
وقال مسؤولون مشاركون في المفاوضات الجارية مع إيران، أمس الأحد، إنهم اقتربوا من اتفاق يتمخض عنه تخفيف العقوبات في مقابل كبح برنامج طهران النووي.
ويركز المحللون، بشكل أساسي، على النفط في رصد التأثير الواقع على أسواق السلع الأولية العالمية إذا رفعت العقوبات.
وكانت مسألة توقيت رفع العقوبات التي قلصت صادرات الخام الإيراني، فضلا عن الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على بيع الأسلحة لإيران وبرنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية من نقاط الخلاف الرئيسية التي عرقلت الاتفاق.
وفي حال إبرام اتفاق الأسبوع الحالي، فإن استئناف إيران تصدير كميات كبيرة من الخام مجددا سيستغرق وقتا، إذ ينبغي أولا رفع العقوبات عن الصادرات رسميا، ثم تحديث البنية التحتية المتهالكة للقطاع النفطي.
وقال نيك شارما، العضو المنتدب في شركة آي.إتش.إس للبحوث والاستشارات: "يمكن أن يضيفوا نحو 200 ألف برميل يوميا، وهي كمية ليست كبيرة"، مضيفا أن إيران تحتاج 18 شهرا على الأقل لزيادة الصادرات بواقع مليون برميل آخر.
"
إنتاج إيران قد يرتفع بما بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا بحلول النصف الثاني من 2016
"
وقال معهد اقتصاديات الطاقة التابع للحكومة اليابانية إنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق، فإن إنتاج إيران قد يرتفع بما بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا بحلول النصف الثاني من 2016.
وكانت إيران تصدر حوالي ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا في أوج نشاطها، قبل فرض العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي؛ والتي أدت إلى هبوط الصادرات إلى نحو مليون برميل يوميا.
ومن شأن أي زيادة متواضعة في الإمدادات أن تزيد من تخمة المعروض، التي تقدر بواقع 2.6 مليون برميل يوميا زائدة عن حجم الطلب العالمي اليومي، وهو ما ينذر باستنفاد طاقة التخزين البرية والبحرية.
ويقول محللون إن أي زيادة في إمدادات المعروض في السوق الفورية ستهبط بالأسعار إلى المستويات التي سجلتها في ذورة الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 دون استبعاد أن تنزل عن تلك المستويات.
ورغم أن السوق وضعت في الاعتبار إلى حد بعيد احتمالات عودة النفط الإيراني، فإن المحللين يحذرون أيضا من امتداد تداعيات الاتفاق النووي المحتمل إلى قطاعات أخرى مثل الإسمنت والصلب والسلع الغذائية.
وقال إيان كلاكستون، العضو المنتدب في شركة السفن التايلاندية "تورسن شيبينج": "لا يملكون قدرات لإنتاج الإسمنت في الوقت الحالي..سيكون الإسمنت المعبأ أو السائب، إلى جانب زيادة في الصلب من أجل البناء من أكثر السلع التي ستأتي بشحنات كبيرة، وسيكون المنشأ من الهند والشرق الأوسط والصين".
وأضاف أن إيران قد تحتاج لكميات أكبر من المنتجات الزراعية مثل الأرز والقمح والذرة.
وتابع: "ستزيد الحاجة لشحنات القمح والذرة والأرز مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القابل للصرف، وتأتي أيضا من تايلاند والهند والولايات المتحدة الأميركية، في حالة العفو عما سلف، وأميركا الجنوبية والبحر الأسود".
