إيران ما بعد الاتفاق: حسابات الداخل ومتطلبات الإقليم

بعد وقت قليل، ستهدأ أجواء الفرح والصخب والتفاؤل التي زادت إبان الإعلان عن اتفاق فيينا النووي بين إيران والدول الست الكبرى، وستبدو الأمور أكثر واقعية بالنسبة لإيران. يتوجب حينها على وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد المفاوض، محمد جواد ظريف، التوجه إلى البرلمان لتقديم تفاصيل الاتفاق النووي أمام النواب المحافظين بغالبيتهم. كما يتوجب عليه أن يمرر الاتفاق إلى لجنة الأمن القومي العليا، التي ستصكّ نص الاتفاق ليصبح قابلاً للتطبيق من قبل الطرف الإيراني.

عقبات عدة قد تعرقل هذين الأمرين، ومنها تصاعد الخلافات والانتقادات في الداخل الإيراني. وعلى الرغم من إيجابية الأجواء الحالية وترجيح الغالبية لخيار تمرير الاتفاق إيرانياً، هناك بعض الأطراف القلقة التي لم تتصاعد أصواتها القوية حتى الآن، وهي أصوات المحافظين المتشددين غير الواثقين بالولايات المتحدة والمتخوفين من تشدد جمهوريي الكونغرس.

"

لا يمكن الثقة بالطرف الأميركي الذي من المحتمل أن يتراجع عن تعهداته في الاتفاق بأي لحظة

"

كتب رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الإيرانية، حسين شريعتمداري والمحسوب على خط المحافظين المتشددين، أن "الكلام الذي جاء في الخطاب المتلفز للرئيس حسن روحاني، الذي بثّ عقب الإعلان عن الاتفاق منتصف يوم الثلاثاء، لم يحمل النقاط ذاتها التي جاءت في خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي بث في الوقت نفسه"، مضيفاً "هذا الأمر يلخّص القلق الموجود لدى كثيرين، إذ يتخوف هؤلاء من تغيّر وجهة النظر الأميركية في لحظات التطبيق الحاسمة".

من جهته، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "رسالت" الإيرانية المحافظة، كاظم أنبارلويي، أنه "لا يمكن الثقة بالطرف الأميركي الذي من المحتمل أن يتراجع عن تعهداته في الاتفاق بأي لحظة"، لكنه اعتبر أنّ "الاتفاق سيفتح الباب أمام علاقات إيرانية ــ غربية إيجابية بعد توتر دام لعقود".

كل هذا، يبرز قلق بعض الأطراف التي تنتمي إلى التيار المحافظ ومنها شخصيات فاعلة في مراكز صنع القرار الإيراني. فهذه الفئة قلقة للغاية من مستقبل الاتفاق الذي رأى البعض، في وقت سابق، أنّه قدّم تنازلات حقيقية ولا سيما مع قبول المفاوضين خفض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة. لكن في الوقت عينه، هناك إجماع شبه كامل على دعم الاتفاق على الأقل خلال المرحلة المقبلة. فالمكاسب كبيرة على الرغم من التنازلات، وهذا كفيل بتهدئة الأجواء قليلاً.

من جهة ثانية، يدرك المسؤولون في إيران، في الوقت الحالي، أنّ بعض الأطراف في الخارج تراهن على تحوّل الاتفاق إلى عامل خلاف يساهم في انقسام الداخل، وهي نقطة بدأ بعض المسؤولين في البلاد بالتركيز عليها والتنبيه من تبعاتها. وهذا كان واضحاً في رسالة المرشد الإيراني، علي خامنئي، التي رد خلالها على رسالة روحاني حول نتائج الاتفاق النووي، ودعا فيها الجميع في الداخل إلى الانسجام.

ووفق المعطيات، فإن الانقسام الحاد لن يقع في المستقبل القريب، وخصوصاً في ظلّ المكاسب الكبرى التي تنتظر طهران جني ثمراتها، وأولها تطبيق بند إلغاء العقوبات المفروضة على البلاد بسبب النووي. وهو الأمر الذي سيحقق انتعاشاً اقتصادياً في الدرجة الأولى، سيكون كفيلاً بإطفاء احتجاجات وانتقادات المعترضين في الداخل.