ميركل: ليس أمامنا خيار آخر.. إنقاذ اليونان أو الفوضى

أكد نائب وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس أن جميع البنوك في اليونان ستستأنف العمل يوم الاثنين، مع دراسة اقتراح لمرونة أكبر في تنفيذ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد البالغ 60 يورو، قائلا: «هذا اقتراح نعكف على دراسته ونعتقد أنه يمكن تنفيذه من الناحية الفنية».

ويأتي قرار إعادة فتح المصارف اليونانية المغلقة منذ ثلاثة أسابيع أبوابها أمام المواطنين ابتداء من بعد غد الاثنين، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي مستوى تمويل الطوارئ الذي يضعه تحت تصرفها بقيمة 900 مليون يورو أسبوعيا.

وسوف ترفع القيود عن سحب الأموال من المصارف، والمحددة حاليا بـ60 يورو يوميا، بشكل تدريجي، وقد يستبدل الحد الأقصى اليومي بحد أقصى أسبوعي، بحيث يتمكن المواطنون من سحب مخصصات أكثر من يوم دفعة واحدة ولا يضطرون للوقوف بالطوابير بشكل يومي، بمعنى أن العميل يمكنه سحب 180 يورو كل ثلاثة أيام.

من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس الجمعة، إن الصندوق سوف يشارك في حزمة الإنقاذ اليونانية إذا كانت تتضمن إعادة هيكلة للديون وإصلاحات حكومية جادة، مؤكدة على أنه لا يوجد حل للأزمة اليونانية دون إعادة هيكلة ديونها.

وأوضحت لاغارد أن خفض الديون لن يتحقق إلا من خلال تمديد آجال الاستحقاق لفترات كبيرة وخفض الحد الأقصى لأسعار الفائدة، ونوهت بأن أي محادثات مع أثينا سوف تستغرق ما لا يقل عن أربعة أسابيع، معللة ذلك بقولها: «ليس لدينا أي معلومات عن النظام المالي، لأننا لا نتابع الفرق اليونانية منذ ستة أشهر».

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فذكرت أمس الجمعة أن اليونان سوف تواجه «الفوضى والعنف» إذا ما أرغمت على الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فيما وجهت انتقادات إلى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لأنه قوض الثقة الاقتصادية في بلاده.

وأقرت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) بأن خطة الإصلاح التي وافقت أثينا على تطبيقها يوم الاثنين الماضي مقابل حزمة إنقاذ مالي جديدة سوف تكون صعبة بالنسبة للشعب اليوناني، وقالت لنواب البرلمان: «ليس هناك أدنى شك في أن النتيجة التي تم التوصل إليها يوم الاثنين كانت صعبة»، مضيفة أن هذه النتيجة سوف تكون صعبة أيضا بالنسبة للدول الـ18 الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو التي يتعين أن تساعد الآن في توفير 86 مليار يورو من أجل حزمة إنقاذ محتملة جديدة لليونان على مدى ثلاث سنوات.

ووفقا للمصادر، فإن المحللين الألمان يخشون من تداعيات الضرر الذي ألحقته مواقف ميركل المتشددة على صورة ألمانيا داخل القارة الأوروبية، وبالأخص على العلاقات بين برلين وباريس في ظل الخلاف في المواقف بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الداعم للحفاظ على اليونان داخل منطقة اليورو وبين ميركل التي تعاملت دون هوادة مع أزمة أثينا.

حيث يرى المحللون أن مواقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المتشددة حيال الأزمة اليونانية، تعرضها لموجة غير مسبوقة من الانتقادات في الداخل والخارج، قد تصل إلى حد اتهامها بمحاولة «تخويف اليونان وإذلال قادتها». وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز» إنه رغم الدعم الذي تتمتع به المستشارة الألمانية من قبل أعضاء حزبها المحافظ وقطاع واسع من الألمان، فإن مواقفها الصارمة في الماراثون الأوروبي الحالي لحل أزمة اليونان أثارت حفيظة الكثيرين داخل ألمانيا وخارجها، حتى إن البعض رأى أنها ارتكبت الجريمة الكبرى في حق السياسية الخارجية لألمانيا ما بعد الحرب العالمية بمحاولتها جعل برلين تتخلى عن التزاماتها حيال الوحدة الأوروبية.

وعلى الرغم من التقدم في موضوع حل أزمة اليونان بعد الموافقة على الاتفاق وإجراءات الإصلاح والتقشف داخل البرلمان اليوناني، فإن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله طرح مجددا موضوع خروج اليونان من منطقة اليورو للنقاش، وقال شويبله إن هناك عددا كبيرا للغاية من الاقتصاديين، في اليونان أيضا، يساورهم الشك في إمكانية حل المشكلات دون خفض حقيقي للديون، موضحا أن تحقيق خفض حقيقي في الديون لا يتفق مع العضوية في الاتحاد النقدي.

وأشار الوزير الألماني إلى أن الخروج الطوعي من منطقة اليورو سيكون الطريق الأفضل بالنسبة لليونان، واصفا التصويت بـ«نعم» على إجراءات التقشف في البرلمان اليوناني بأنه خطوة مهمة، وأنه قد تقدم مجموعة اليورو حاليا طلبا لبدء مفاوضات بشأن تقديم حزمة مساعدات ثالثة لليونان تبلغ ما يصل إلى 86 مليار يورو.

ووصف شويبله التطور الحاصل في اليونان بأنه مربك بعض الشيء، وأوضح ذلك بأن الشعب اليوناني صوت منذ أيام قليلة في الاستفتاء لصالح عكس ما قرره البرلمان اليوناني. وعن النقد الشديد الموجه لدور ألمانيا في أزمة الديون اليونانية، قال وزير المالية الألماني إن الأمر لا يتعلق بفرض شيء على اليونان، ولكنه يتعلق بالمساعدة على تمكين اليونانيين من الوصول في وقت ما إلى المستوى المعيشي الذي يرغبون فيه.

من جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء الإسباني المحافظ ماريانو راخوي مواطنيه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية من أنهم سوف يواجهون نفس مصير اليونان إذا انتخبوا حزب بوديموس اليساري، مشيرا إلى أن اليونان كان من المتوقع لها أن تحقق أكثر من 2 في المائة من النمو الاقتصادي عام 2015 قبل انتخاب حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس التي يقودها اليساريون في يناير (كانون الثاني) لكن اقتصادها الآن من المتوقع أن يتقلص إلى ما بين 2 و4 في المائة.

بالإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ذكر في وقت سابق أنه لا یؤمن بحزمة الإنقاذ المالي المعروضة، لكنه یرغب في تطبیقها لتجنب ?ارثة في البلد وانهیار البنوك. وتتضمن إجراءات التقشف زيادات ضريبية وإصلاحات لنظام معاشات التقاعد في إطار خطة إنقاذ مالية شاملة لإبقاء الدولة التي تقف على حافة الإفلاس داخل منطقة اليورو.

يذكر أن صندوق النقد الدولي انتقد بشدة صفقة الإنقاذ المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي للیونان، وقال الصندوق إن الدین العام للیونان بات غیر قابل للسداد بشكل كبير، وحضّ على أن يكون تخفیف عبء الدیون وفق معیار جید خارج ما تم النظر فیه حتى الآن. وأعلن الصندوق عما نصح به وزراء مالیة المجموعة الأوروبیة بمقترحات تقود إلى شطب بعض دیون الیونان الهائلة.

وكان قد عرض صندوق النقد الدولي على دول اليورو ثلاث خيارات لحل موضوع أزمة الديون اليونانية، يقضي الأول بتمديد فترة السماح من 10 أعوام إلى 30 عامًا لا تكون خلالها اليونان ملزمة بسداد دينها للأوروبيين، أو تحويل أموال لليونان سنويًا، فيما يقضي الخيار الأخير بشطب الدين.

يذكر أن اليونان تدين بنسبة 10 في المائة من دیونها لصندوق النقد الدولي، وقد تأخرت حتى الآن عن موعدین نهائیین محددین لسداد الدیون، وهي أول بلد أوروبي یقوم بذلك، ووصل الدین الحكومي الیوناني إلى ذروة تقترب من 200 في المائة من إجمالي الناتج القومي خلال العامین المقبلین، وهو ما سماه الصندوق دینًا غیر قابل للسداد بشكل كبير.