أزمة اليونان تكشف عن تفاقم الانشقاقات في منطقة اليورو

كشف الفوران الأخير لأزمة ديون اليونان عن شِقاقات متفاقمة في منطقة اليورو قد تؤدي، ما لم يتم حلها سريعاً، إلى تفكك الوحدة النقدية الأوروبية التي تمثل ذروة المشروعات الطموحة للاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن أشد ما يثير قلق الزعماء الأوروبيين هو أن الرأي العام والسياسات المحلية تتجاذبهم على نحو متزايد في اتجاهات متعارضة، ليس فقط بين اليونان وألمانيا، أكبر مدين وأكبر دائن، وإنما تقريباً بين جميع أعضاء الاتحاد.

ولم يعد يقبل الألمان والفنلنديون والهولنديون والسلوفاك ومواطنو دول البلطيق بفكرة توجيه أموال دافعي الضرائب لإنقاذ اليونانيين، وفي المقابل يشعر الفرنسيون والإيطاليون واليونانيون بأن منطقة اليورو لا تعني الآن سوى التقشف والعقاب وأنها تفتقر للتضامن والتحفيز الاقتصادي.

ومع تشبّث دول وسط وشرق أوروبا بمواقفها وتنامي الضغوط الداخلية في هولندا وفنلندا، لم يعد أي حل وسط بين ألمانيا وفرنسا، زعيمتي منطقة اليورو، كافياً لتسوية المشاكل، ناهيك عن صعوبة التوصل إليه أصلاً.

وهناك أطراف كثيرة جداً من أصحاب المصلحة والآراء المتباينة بشكل تزداد معه صعوبة إدارة الأزمة، ويبدو الآن أي إصلاح واسع النطاق للهيكل المتصدّع لمنطقة العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة حلماً بعيد المنال.

"

ساهمت أزمة اليونان في اتّساع هوّة الانقسامات بين دول الوحدة النقدية وباقي دول أوروبا

"

وبعد أسابيع من الاجتماعات الطارئة التي كانت تمتد حتى الساعات الأولى من الصباح لزعماء ووزراء مالية منطقة اليورو والتي توّجت بمؤتمر قمة استمر حتى صباح اليوم التالي، توصلت منطقة اليورو إلى اتفاق هش يحول دون غرق اليونان ويجعلها محمية افتراضية تخضع لإشراف ينتهك خصوصياتها كدولة مستقلة.

ولا يعتقد سوى قلّة على أحسن تقدير من مؤيدي الاتفاق أنه سينجح فعلياً، وقال رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس إنه اتفاق سيئ سيجعل الحياة أسوأ لليونان، ولكنه اضطر لتجرّع الدواء المر لأن البديل كان أسوأ.

وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إنه كان من الأفضل لأثينا أن "تخرج من منطقة اليورو مؤقتاً للحصول على إعفاء من الديون"، أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فأوضحت أن الميزة الرئيسية للاتفاق هي "تفادي ما هو أسوأ".