مجلس الأمن يصادق على الاتفاق النووي مع إيران

صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، على القرار 2231، الذي يمهد لرفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن، بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني بين طهران ومجموعة 5+1، الذي تم التوصل إليه في العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع الماضي.

وصوّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على القرار الذي يمهد لرفع العقوبات، وإمكانية فرضها من جديد في حال لم تلتزم إيران بالاتفاقية بشكل كامل.

وكانت الولايات المتحدة تقدمت بهذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً، أي بعد تقديم وكالة الطاقة النووية تقاريرها الخاصة بالنووي الإيراني.

وأعرب عدة أعضاء في الكونغرس الأميركي عن امتعاضهم من التصويت على القرار في مجلس الأمن، قبل أن يصوت الكونغرس على المعاهدة المبرمة بين طهران ومجموعة 5+1 بعد 60 يوماً.

"

يرحب القرار بتأكيد إيران بأنها لن تسعى أبداً إلى الحصول على أي أسلحة نووية

"

ويلتزم القرار بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويشير إلى ضرورة امتثال جميع الدول الأطراف بالمعاهدة. كما يعتمد القرار بشكل رئيسي على خطة العمل المبرمة في 14 من تموز/ يوليو الحالي بين طهران ومجموعة 5+1، وإنشاء لجنة مشتركة حول الموضوع ويحمل الرقم (s/2015/544)، ويرحب القرار بتأكيد إيران "في خطة العمل بأنها لن تسعى أبداً، مهما كانت الظروف، إلى الحصول على أي أسلحة نووية أو تطويرها أو حيازتها".

كما يؤكد القرار على ضرورة "التنفيذ التام لخطة العمل، ما سيسهم في بناء الثقة في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي. ويؤيد القرار الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق من امتثال إيران لاتفاقيات الضمانات بما فيها "تنفيذ إطار التعاون المتفق عليه بين إيران والوكالة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، وخريطة الطريق لتوضيح المسائل المعلقة في الماضي والحاضر".

ويسلم القرار بأن "تنفيذ الضمانات بصورة فعالة ناجعة يقتضي أن تبذل الوكالة والدول جهوداً مشتركة، وأن تواصل الوكالة الانخراط في حوار مفتوح مع الدول بشأن تنفيذ الضمانات، وأن تتفادى في هذا الصدد إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لإيران أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة النووية السلمية".