اتصالات مكثفة بين الأقاليم لحسم الانشقاق عن إقليم «آزال» ومصدر يكشف عن مفاجآت مقبلة للحوثيين

أكد مصدر سياسي أن اليمن على موعد مع مفاجآت مقبلة للإطاحة بما وصفه بـ(الانقلاب) الحوثي على كافة مؤسسات الدولة الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومنحت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي كافة السلطات العليا بما فيها تعيين المجلس الرئاسي وتشكيل المجلس الوطني البرلماني وتعيين أعضاء الحكومة وغيرها.

وقال المصدر لـالقدس العربي، «لن يدوم هذا الحال طويلا والقضية مسألة وقت، وستكشف الفترة المقبلة الكثير من المفاجآت من العيار الثقيل».

وأوضح أن «جماعة الحوثي قد تكون نجحت بشكل غير دستوري في الانقلاب على كل شيء في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات في الشمال والغرب اليمني، لكن لا يعني ذلك أن مسلحيها يستطيعون الاستمرار في السيطرة على هذا الوضع كما لن يقبلهم المجتمع اليمني الكبير، الذي لا يعني مطلقا أنه مجتمع صنعاء بل المجتمع الواسع في 22 محافظة مترامية الأطراف وتخالف الحوثيين مذهبيا وفكريا وبرؤاها السياسية».

ونقلت جريدة «القدس العربي» عن مصادر رسمية محلية أن هناك اتصالات وتفاهمات بين مختلف السلطات المحلية في المحافظات والأقاليم اليمنية للانشقاق عن العاصمة صنعاء وتشكيل تحالف فيدرالي اتحادي جديد يضم الاقاليم الخمسة الأخرى، غير الاقليم الأخير وهو إقليم آزال الذي يضم العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وهي محافظات صعده وعمران وصنعاء وذمار.

وأوضحت أن هذه الاتصالات متواصلة من أجل الوصول إلى قرار نهائي بشأن تقرير مصير وضع المحافظات والاقاليم التي لا تقع تحت سيطرة المسلحين الحوثيين، خاصة وأن جميع هذه الأقاليم التي تحاول الانفصال عن اقليم آزال الحوثي جميعها أقاليم سنّية والتي تسعى إلى خلق اتحاد فيدرالي جديد، يضم الأقاليم والمحافظات الجنوبية التي كانت تطالب بالانفصال عن الشمال بسبب التهميش الشمالي للجنوب، فجاءتهم الفرصة حاليا عبر تصاعد الرغبة بالانفصال من الشمال ذاته ولكن على أساس مذهبي وليس على أساس جغرافي كما كان في السابق.

وذكر سياسيون أن السلطات المحلية لو نجحت في الاطاحة بالتوجه الحوثي ومحاصرته في إقليم آزال فإنه بذلك سيخسر كل مقومات البقاء للدولة، حيث تسيطر الأقاليم والمحافظات الأخرى على كافة الموارد الاقتصادية والبشرية وفي مقدمتها النفطية والغازية والكهرباء والموارد البحرية والموانئ البحرية والجوية وغيرها.

وأصدرت جماعة الحوثي، الجمعة، إعلانا دستوريا، تضمن تشكيل مجلس وطني انتقالي مكون 551 عضوا ويحل محل مجلس النواب، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء لتسيير أمور البلاد.

وكان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وصف- في كلمة متلفزة- خطوة الإعلان الدستوري بالخطوة التاريخية التي كان لابد منها لمواجهة الفراغ التي تعيشه السلطة، مشيراً إلى أن إصدار الإعلان الدستوري خطوة مسؤولة وليست متهورة.