البرلمان اليوناني يقر مجموعة من الإصلاحات للإنقاذ

اتخذت اليونان خطوة مهمة نحو الإنقاذ بعد إقرار البرلمان مجموعة جديدة من الإجراءات للإصلاح.

ويعني تمرير الإجراءات إمكانية بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة للإنقاذ تبلغ قيمتها 86 مليار يورو.

وتتضمن الإصلاحات تغيير النظام المصرفي اليوناني، وتعديل النظام القضائي.

وتظاهر الآلاف أمام مبنى البرلمان أثناء مناقشة القرار، وتخللت المظاهرات بعض أعمال العنف إذ ألقيت قنابل المولوتوف على الشرطة.

وكان نواب البرلمان يخشون نشوب أعمال تمرد، لكن رئيس الوزراء، ألكسيس سيبراس، استطاع كسب الدعم المطلوب للقرارات. وأُقرت الإجراءات الجديدة بـ230 صوتا، مقابل 63 صوتا معارضا، وامتناع خمسة أعضاء.

وكان 31 من أعضاء حزب سيريزا الذي ينتمي إليه سيبراس قد صوتوا ضد القرار. لكن ذلك يمثل معارضة أقل إذا ما قورن بالتصويت الأساسي الأسبوع الماضي.

وكان وزير المالية السابق، يانيس فاروفاكيس، من بين معارضي القرارات في التصويت الأول، لكنه صوت لصالح الحكومة في المرة الثانية.

وقبل التصويت، أكد سيبراس على عدم رضاه عن الإجراءات التي فرضها الدائنون. وقال لنواب البرلمان: "لقد اخترنا تنازلات صعبة لتجنب الخطط الأشد قسوة للدوائر الأشد قسوة في أوروبا".

ويبدأ ممثلو المؤسسات الأوروبية التي تقدم حزم الإنقاذ مفاوضاتهم في العاصمة اليونانية أثينا الجمعة.