الحوثيون يضعون محافظ البنك المركزي تحت الإقامة الجبرية

قال مصدر حكومي يمني لـ"العربي الجديد" إن جماعة الحوثيين فرضت الإقامة الجبرية على محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام، ومنعته من التنقل والسفر، خوفاً من هروبه وإعلان انضمامه للحكومة الشرعية لليمن، التي تمارس مهامها من العاصمة السعودية الرياض.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مسلحي الحوثي فرضوا الإقامة الجبرية على بن همام في منزله في صنعاء، وطلبوا منه تسيير أعمال البنك في ظل حراسة مشددة على منزله ومقر عمله".

وأفاد بأن "الحوثيين شددوا رقابتهم على المحافظ عقب إعلان الحكومة الشرعية عن استئناف البنك المركزي اليمني عمله من فرعه في مدينة عدن عقب تحريرها من الحوثيين".

وأضاف أن "الحوثيين رفضوا السماح للمحافظ بن همام بمغادرة العاصمة صنعاء لحضور زفاف ابنه، الأسبوع القادم، في منطقة غيل باوزير بمحافظة حضرموت (شرق)".

وعين بن همام محافظا للبنك المركزي اليمني في أبريل 2010، ويقول خبراء مصرفيون إنه عقلية مصرفية فذة، حيث ساهم بإدارته الجيدة للبنك المركزي في استقرار سعر الصرف للعملة اليمنية، رغم تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن منذ توليه مسؤولية البنك المركزي.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني هدد بالاستقالة، على خلفية قيام الحوثيين بنهب 23 مليار ريال يمني (107 ملايين دولار) من البنك، في أبريل  الماضي، بدعوى دعم المجهود الحربي.

وقال مصدر في البنك لـ"العربي الجديد" إن ما قام به الحوثيون وضع البنك المركزي في موقف حرج للغاية، لناحية عدم القدرة على صرف الرواتب، وتغطية فاتورة استيراد واردات البلاد من الغذاء والمشتقات النفطية.

وفرض الحوثيون على جميع مؤسسات الدولة اليمنية دفع مبالغ كبيرة، تصل إلى نصف ميزانية هذه المؤسسات، بدعوى دعم المجهود الحربي.

وتكررت حوادث نهب البنوك اليمنية خلال الفترة الأخيرة من قبل مسلحي جماعة الحوثيين ومسلحي تنظيم القاعدة. واقتحمت عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة فرع البنك المركزي اليمني، في مدينة المكلا، في محافظة حضرموت (جنوب شرق)، مطلع الشهر الجاري، ونهبت 17 مليار ريال كانت في خزينة هذا الفرع.

وتعرضت بنوك حكومية وتجارية للنهب من قبل عناصر القاعدة، من خلال هجمات منتظمة نفذتها خلال الفترة الماضية.

ويعاني اليمن ضائقة مالية منذ سيطرة جماعة الحوثيين على السلطة فيه، وتوقف المساعدات الخارجية. وتدفع الأوضاع المتردية فيه، وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، الريال اليمني إلى مزيد من فقدان قيمته وهبوط سعر صرفه أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، مما ينذر بتأثير سلبي على اقتصاد البلاد الهش.

وألزم البنك المركزي اليمني جميع البنوك العاملة في البلاد بمنع التعامل بالدولار، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة الوطنية، الريال، خشية انهيارها.

وقال البنك المركزي، في تعميم له للبنوك، إنه نظراً لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، مع بدء عمليات "عاصفة الحزم"، فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي، في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار.

وأبلغت المصارف اليمنية والأجنبية العاملة في البلاد عملاءها بعدم وجود دولارات لديها أو لدى البنك المركزي.