الحكومة اللبنانية تجتاز تفجيرها مجددًا بتأجيل البت في الملفات الساخنة

اجتازت الحكومة اللبنانية للمرّة الثانية على التوالي قطوع تفجيرها من الداخل، فمرّت الجلسة التي عقدتها أمس برئاسة رئيسها تمام سلام هادئة نسبيًا، لكنها غير منتجة، إذ لم تتمكن من بت أي من البنود الأساسية الأكثر سخونة وإلحاحًا، وهي آلية عمل مجلس الوزراء، والتعيينات الأمنية والعسكرية وملف النفايات، والتي رحّلت إلى الجلسة القادمة المرجّحة يوم الخميس المقبل. غير أن منصب رئيس الأركان في الجيش اللبناني الذي يشغر غدًا الجمعة بإحالة اللواء وليد سلمان على التقاعد لبلوغه السنّ القانونية، لن يبقى من دون معالجة، وهذا ما لمح إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي توقع أن يصدر وزير الدفاع سمير مقبل قرارًا يقضي بتأخير إحالة اللواء سلمان إلى التقاعد.

في هذا الوقت، عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن استيائه مما وصلت إليه الأوضاع في البلاد. وقال خلال لقائه أمس عددًا من النواب «لا أستغرب هذا الكم من المشكلات التي تتراكم على كاهل المواطنين، ما دام تعطيل المؤسسات سيد الموقف حتى الآن». وأبدى انزعاجه الشديد من استمرار تعطيل العمل التشريعي وشله. مؤكدًا أنه لا يجوز التساهل حيال هذا المنحى، ويجب الإسراع في فتح أبواب المجلس النيابي للقيام بواجبه التشريعي والرقابي وإعادة تحريك عجلة الدولة.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية في السرايا الحكومي أمس، برئاسة الرئيس تمام سلام، الذي افتتح الجلسة بتجديد الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وأعلن أن الآثار السلبية للشغور الرئاسي تلحق أضرارا بالغة على جميع المستويات وفي الكثير من الملفات. وقدّم رئيس الحكومة شرحًا لما آلت إليه المعالجة في ملف النفايات، فقال «لقد تمكنا من اتخاذ بعض الإجراءات التي خففت مؤقتًا من حدة المشكلة في بيروت والضاحية (الجنوبية)، كما أن بعض البلديات في المناطق الأخرى لجأ إلى حلول لمواجهة الوضع، لكن هذه الحلول كلها ليست نهائية، وجبال النفايات تتراكم في مختلف المناطق في انتظار المعالجات». وتحدث سلام عن «جهود حثيثة تبذل لمعالجة هذه المشكلة الملحة». وكشف أن «أحد الخيارات الذي يجري دراسته بعناية هو خيار تصدير النفايات إلى الخارج، الذي نأمل أن نكون قد توصلنا إلى قرار فيه خلال أيام قليلة».

ومع تعاظم نقمة اللبنانيين جراء استفحال أزمة النفايات ورفع معدلات ساعات التقنين للتيار الكهربائي بشكل غير مسبوق في العاصمة بيروت وكل المناطق، بالتزامن مع موجة الحرّ الشديد التي تضرب لبنان، عبر سلام عن تفهمه لغضب الناس جراء هذه المشكلات، قائلاً «نحن في السلطة الإجرائية نتحمل المسؤولية الأولى في هذا الموضوع، الذي يعود مع غيره من المواضيع إلى المناخ السلبي في البلاد من جراء الشغور في رئاسة الجمهورية والأزمة السياسية المستفحلة، مما يمنع إيجاد حلول لكثير من القضايا».

وشدد على أن «الحلول المرحلية لملف النفايات ستتبلور في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وهذه الحلول ستعرض على اللجنة الوزارية بحيث تنتهي معها المشكلات الآنية المتأتية من هذا الملف». وتطرق إلى الوضع المالي الضاغط، والطابع الملح الذي يرتديه موضوع إصدار سندات خزينة لتأمين رواتب موظفي الدولة، و«وجوب عدم خسارة هبات وقروض بقيمة 743 مليون دولار أميركي باتت مهددة بسبب عدم اتخاذ المراسيم والقرارات الخاصة بها».

وبالانتقال إلى ملف التعيينات الأكثر حساسية، أبلغ سلام مجلس الوزراء أنه تلقى اتصالا من وزير الدفاع سمير مقبل، يطلب فيه اتخاذ الإجراء اللازم في شأن شغور منصب رئيس أركان الجيش اللواء وليد سلمان، من دون الغوص في التفاصيل. وأمل في «التوصل إلى مخرج عملي يبعد الحكومة عن التعطيل وينقلها إلى الإنتاج، بحيث يستطيع مجلس الوزراء معالجة الملفات الضاغطة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها».

أما وزير الإعلام رمزي جريج وخلال تلاوته المقررات الرسمية للجلسة، فأعلن أن «وزير الدفاع قال إن موضوع التعيينات في المراكز الأمنية الشاغرة أو التي ستشغر يخلق بلبلة في الجيش، وأنه يرغب في عرض كل موضوع التعيينات في سلة واحدة. أما بما يعود إلى منصب رئيس الأركان في الجيش الذي سيشغر في السابع من هذا الشهر (غدًا الجمعة)، فقد عرض وزير الدفاع عددا من الأسماء بحسب أهلية كل منهم لهذا المركز». وأكد أن وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله طلبوا مهلة من الوقت في مسعى لإيجاد حل سياسي شامل لموضوع التعيينات العسكرية، قد يؤدي إلى توافق حول اعتماد الحل المناسب.