تأمين الصرافات والمصارف ينعش الطلب على الحرّاس في بغداد

أنعشت الحاجة المتزايدة لتأمين شركات الصرافة والمصارف ومحال الذهب في العاصمة العراقية بغداد، الطلب على العناصر الأمنية وشركات الحماية الخاصة، تفادياً لعمليات السطو المسلح، التي باتت تشكل ظاهرة في مناطق مختلفة من البلاد خلال الفترة الأخيرة. ولم تقتصر عمليات التأمين على توظيف الحراس، وإنما زادت المؤسسات المالية والتجارية الكبرى من حجم إنفاقها على أجهزة التأمين، مثل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة. وقال مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "وتيرة عمليات السطو المسلح ارتفعت مع تنامي نفوذ المليشيات المسلحة في بغداد، ولم تعد قوات الأمن قادرةً على ردعها، لتلقيها دعماً من أحزاب وكتل سياسية وحكومية بشكل مباشر وعلني". وأوضح المصدر أن "وزارة الداخلية خصصت حوالي 4 آلاف عنصر أمني لحماية الشركات والمصارف في بغداد لتأمين المنشآت من السطو، بجانب ما اتبعته الشركات في هذا الأمر". ولم يكتفِ أصحاب شركات الصرافة والمصارف ومحال الذهب، بما وفرته لهم وزارة الداخلية من عناصر الأمن، بل وظفوا بدورهم الآلاف من حراس الأمن الخاص، فضلاً عن نصب كاميرات المراقبة. وذكر مرتضى عبد السميع، صاحب شركة صرافة في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن "الأمن أصبح مفقوداً بالنسبة لنا ولا نعرف في أية لحظة نتعرض لعملية سطو مسلح، فقمنا بتوظيف عناصر أمنيين مدنيين، لأن ما وفرته وزارة الداخلية من عناصر حماية لا يكفي لتغطية جميع الشركات والمصارف، ووفرنا لهؤلاء العناصر السلاح بالتنسيق مع الداخلية". - See more at