تكهنات عن تغييرات في الحكومة المصرية تربك حسابات المسؤولين

أربكت تكهنات بتغييرات مرتقبة في الحكومة المصرية حسابات المسؤولين في الوزارات ودواوين المحافظات مع ساعات أول يوم عمل أمس (السبت)، عقب انتهاء عرس افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. وقال مسؤول حكومي إن «أغلب الوزراء والمحافظين حاولوا الاستفسار من مجلس الوزراء عن صحة أنباء التغييرات أمس»، مضيفا أن الردود عليهم من المسؤولين في مجلس الوزراء كانت تأكيدات على مقولة سابقة لرئيس الحكومة إبراهيم محلب بأن «التغيير في الوزراء أو المحافظين وارد في أي وقت».

وقالت مصادر مصرية مطلعة إنه «من المتوقع أن يتم إجراء تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الأيام المقبلة، وأن التغيير قد يطال محلب رئيس مجلس الوزراء»، مؤكدة أن «سبب التغيير هو تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة في عدد من الوزارات بهدف دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، بالإضافة إلى بطء كثير من الوزراء في اتخاذ القرارات الحاسمة».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها المطلعة أن «3 شخصيات مرشحة لخلافة محلب.. وأن حركة المحافظين سوف تجري في 10 محافظات عقب التغيير الوزاري».

وكان آخر تعديل وزاري أجري في مصر مطلع مارس (آذار) الماضي، شمل 6 وزارات من بينها الداخلية. وتم استحداث وزارتي دولة لشؤون السكان والتعليم الفني والتدريب، مع تغيير وزراء الزراعة والثقافة والتربية والتعليم والآثار والسياحة والاتصالات، ولم يقترب التعديل من وزراء المجموعة الاقتصادية، مما أشار حينها إلى رضا رأس السلطة في مصر عن أدائهم وتوجههم الاقتصادي رغم الانتقادات الموجهة إلى عدد منهم.

لكن المصادر المصرية المطلعة أشارت إلى أن «التعيير الوزاري المتوقع سوف يطال الوزارات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والنقل والتربية والتعليم والثقافة والري والزراعة، وذلك بعد المتابعات التي تمت من قبل رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية للوزراء من خلال أدائهم للمهام المكلفين بها والملفات الخاصة بقطاعاتهم»، مؤكدة أن «التغيير الوزاري لتحسين الأداء ولدفع العمل والإنتاج بصورة أكبر وتحقيق مطالب المواطنين».

وقالت المصادر إن «دوائر صنع القرار في مصر اطلعت على تقارير تقييم للوزراء والإنجازات والسلبيات الخاصة بكل وزارة على حدة، وكذلك أوجه القصور ونقص الخدمات»، موضحة أن الجهات المعنية تعكف على دراسة الخبرات والكفاءات لعدد من الشخصيات المرشحة لتولي بعض الوزارات والذي سيكون النسبة الأكبر منها لوزراء المجموعة الخدمية.

ويقول مراقبون إن «الانتهاء من افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة زاد التكهنات بقرب رحيل محلب عن رئاسة الحكومة، التي تواجه بعضا من الأزمات وخصوصا على مستوى الخدمات». ويرى المراقبون أن «هناك غضبا من السيسي بسبب أداء بعض الوزراء في حكومة محلب، التي يعول عليها المصريون في كثير من التحسن الخدمي والأمني والاقتصادي والمعيشي مع بداية انطلاق مشروع القناة الجديدة».

بدوره، طالب محلب من وزراء حكومته عقب الانتهاء من حفل القناة تقارير للعرض عليه (اليوم) الأحد، حول خطة كل وزارة لما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، ليتم البدء في المشروعات المتوقفة ومتابعة المشروعات التي يتم العمل بها حاليا.

وأوضحت المصادر نفسها وجود «3 مرشحين محتملين لخلافة محلب (65 عاما)، يتقدمهم هشام رامز محافظ البنك المركزي الذي يتمتع بثقة القيادة السياسية للبلاد، وأشرف العربي وزير التخطيط في الحكومة الحالية الذي نجح في إعادة هيكلة وتخطيط عدد كبير من مؤسسات الدولة، ودخل بقوة اسم هاني سري الدين المستشار القانوني لمخطط تنمية محور قناة السويس»، لافتة إلى أن «الفترة المقبلة قد تظهر أسماء جديدة لخلافة رئيس الحكومة.. حيث المشاورات ما زالت قائمة».

في غضون ذلك، رجحت قيادات حزبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس «عدم رحيل رئيس الحكومة»، معللة ذلك بصعوبة تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي، خصوصا مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية، مضيفة أن «الأفضل ألا تجرى تعديلات وزارية في الوقت الحالي، لأن التغييرات الوزارية المتتالية تنفر الكفاءات من المشاركة في التعديلات الوزارية، خصوصا أن آخر تعديل كان في مارس الماضي»، لكن هذه القيادات أكدت أنه «ليس معنى هذا ألا يقوم الوزراء بمهام عملهم».

في غضون ذلك، قالت المصادر المصرية نفسها إن «حركة محافظين جديدة يتم الإعداد لها الآن وتشمل أكثر من 10 محافظين جدد، وسيجري الإعلان عنها عقب التعديل الوزاري»، نافية ما تردد عن أن «الحركة ستقتصر على تعيين لواءات من الجيش والشرطة في تلك المناصب»، مؤكدة أن الاختيار سيكون وفق ضوابط معينة، وأن الخبرة التراكمية والكفاءة هي الأساس لضمان كفاءة تعامل المحافظ الجديد مع المواطنين.

وقالت المصادر إن «الرئيس السيسي يؤكد دائما على وجود وجوه جديدة في حركة المحافظين لديها كفاءة وخبرة إدارية كبيرة، تؤهلها لأن تنجح في العمل الميداني وكيفية التعامل مع الأزمات في المحافظات، خصوصا في هذه المرحلة الفارقة في حياة المصريين».

لكنّ مسؤولا حكوميا قلل من شأن تكهنات التغييرات الحكومة، ولمح إلى أن «الحديث عن تعديل وزراي في الوقت الراهن غير صحيح»، مستبعدا إجراء تعديلات واسعة حاليا، خصوصا أن الانتخابات البرلمانية على الأبواب، ومن المقرر أن يكون لدينا برلمان بعد نحو أربعة أشهر، وهو ما سيستدعي تشكيل حكومة جديدة وإجراء حركة تغييرات واسعة على مستوى المحافظين.