تفاقم الوضع الإنساني في حلب نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن المدينة

تفاقم الوضع الإنساني في مدينة حلب وريفها، شمال سوريا، إثر الانقطاع التام للتيار الكهربائي عنهما، بعد خروج محطة الزربة المسؤولة عن توزيع الكهرباء عن العمل بشكل نهائي، وهو الأمر الذي قاد بدوره إلى انقطاع المياه عن كل أحياء المدينة نتيجة عدم القدرة على تغذية محطتي مياه سليمان الحلبي وباب النيرب بالكهرباء اللازمة لاستئناف عمليات ضخ المياه.

أزمة المياه والكهرباء الأخيرة عمت هذه المرة أحياء المعارضة والموالاة على حد سواء، وتزامنت مع موجة الحر الشديد، مما دفع بالسكان إلى الاعتماد على مياه الآبار وشرائها بأثمان عالية، وصلت إلى حد دفع 2000 ليرة ثمنًا لكل خزان مياه سعة 10 براميل، يتم نقله بصهاريج التوزيع بعد ضخ المياه من الآبار، ولكن معظم تلك الآبار ملوثة وغير صالحة للشرب، مما أدى حدوث العشرات من حالات التسمم بالمياه.

ويقول أسامة تلجو، رئيس المجلس المحلي في حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدينة كانت تتغذى بالكهرباء عبر خط الغاب - الزربة. وذاك الخط كان يشهد سابقًا انقطاعات كثيرة نتيجة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات المستمرة الحاصلة في الجهة الغربية من المدينة، وخصوصا على جبهة الراشدين وحلب الجديدة». وأشار إلى أن جميع المناطق المحررة، باتت أخيرًا دون كهرباء، كون محطة الزربة «قد خرجت نهائيا عن العمل بعد الدمار الذي ألحقه النظام بمحطة زيزون لتوليد الكهرباء التي تعتبر المغذي الرئيس لمحطة الزربة قبل توزيعها عبر الأخيرة على حلب وريفها».

وحذر تلجو من تفاقم الوضع الإنساني في حلب نتيجة الأزمة الأخيرة، موضحًا أن انقطاع المياه «سيستمر إلى أن يقبل النظام بتزويد محطتي ضخ المياه في سلمان الحلبي وباب النيرب، بخط توتر من محطة توليد كهرباء الحرارية والتي يتقاسم إنتاجها الكهربائي مع (داعش)».

من جهتها، أصدرت الإدارة العامة للخدمات التابعة لجبهة النصرة، بيانًا أوضحت فيه أن الاتفاق مع مديرية كهرباء النظام على كمية الكهرباء اللازمة لتشغيل محطة سليمان الحلبي لا يزال يشهد عرقلة واضحة وتراجعا عن الاتفاق من قبل الطرف الآخر. وأحالت الإدارة أسباب ذلك إلى معارضة وزير الموارد المائية في حكومة النظام لأي اتفاق يقضي بتشغيل محطة مياه حلب.

وتطرق البيان إلى الزيارة التي قام بها وزيرا الكهرباء والموارد المائة إلى مناطق حلب الموالية والوعود غير الواقعية التي أطلقها الوزيران وحلولهما المخدرة التي خلقت استياءً عامًا بين الأوساط الموالية في حلب، حين تحدثا بحلول غير واقعية من شأنها أن تزيد من المعاناة الإنسانية، كفصل خط كهرباء حماة الزربة بشكل نهائي، والاستغناء عن تشغيل محطات ضخ المياه والاعتماد على مشاريع استثمارية بديلة بعد استيراد وتشغيل مولدات كهرباء ضخمة وحفر آبار جديدة كبديل عن محطات جر مياه الشرب.

وسرعان ما انعكست أزمة انقطاع الكهرباء في حلب على الأوضاع الإنسانية لتزيدها سوءًا، فقد سجل حالة وفاة واحدة حدثت نتيجة الإصابة بالحر الشديد الذي اجتاح المنطقة خلال الأيام السابقة. أما الأحياء الواقعة تحت سلطة النظام في مدينة حلب فمن المرجح أن تتكبد أعباء إضافية، كونها تحتوي ما يزيد على مليون إنسان ما زالوا يقطنون داخلها، علمًا أنها لا تستفيد من خط كهرباء المحطة الحرارية الذي يتقاسمه النظام مع تنظيم داعش، فهو يقوم بسحب حصته من الكهرباء إلى مناطق الساحل السوري. وقد تتعرض الكثير من الأفران والمنشآت الغذائية للضرر والتوقف عن العمل نتيجة الصعوبة في تأمين الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية.

من جهة ثانية، فجّرت أزمة المياه والكهرباء خلافات كثيرة جمعت بين المجلس المحلي في حلب من جهة والإدارة العامة للخدمات التابعة لجبهة النصرة من جهة أخرى. ويبدو أن ثمة تنافسًا قديمًا بينهما على النفوذ في إدارة المناطق والإدارات، خاصة التنافس على إدارتي المياه والكهرباء اللتين سعت الإدارة التابعة لـ«النصرة» أن تكونا تحت سيطرتها وحدها وإخراج المجلس من المشهد.

بدوره، يحاول المجلس المحلي إبقاء الإدارات بصيغة التكنوقراط، غير تابعة لأي جهة أو فصيل كي لا تكون الخدمات موضع مساومة أو ابتزاز من قبل أي فصيل كان.