شروط واجتماعات قبيل مناقشة البرلمان قرارات العبادي

قبيل ساعات قليلة من انعقاد جلسة البرلمان العراقي المخصصة لمناقشة قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي والتصويت عليها، دعت أطراف سياسية داخل تحالف القوى العراقية الى إقران تمرير القرارات والتصويت عليها، بفتح ملف اعتصامات المحافظات الشمالية والغربية وقمع المظاهرات من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وارتكاب مجازر بحق أهل تلك المحافظات راح ضحيتها الالاف، فضلا عن الاستجابة لمطالبهم أسوة بمطالب بمتظاهري الجنوب والوسط. هذا الأمر قد يؤخر التصويت على القرارات أو يعيقها، بالوقت الذي علم فيه "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن رئيس البرلمان سليم الجبوري يعقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الحكومة حيدر العبادي لهذا الغرض في هذه الأثناء.

الاصلاح يجب أن يزيل تراكمات القمع والاضطهاد والفساد التي خلفتها سنوات  حكم المالكي

وأوضح مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد" أنّ عدداً من نواب تحالف القوى العراقية، أبلغوا رئاسة البرلمان بموافقتهم على التصويت لصالح حزمة الإصلاحات التي دعا اليها العبادي، شرط الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين في المحافظات المنتفضة، الذين قمعوا خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأوضح أن نواب الاتحاد أكدوا أن تظاهرات المحافظات الغربية خرجت عام 2013 بمطالب دستورية، كإلغاء اجراءات الاجتثاث بحق أعضاء حزب البعث المنحل، وإقرار قانون العفو العام، وإنهاء المحاصصة والتميز في المناصب الوظائف الحكومية.

كما أشار المصدر إلى أنّ النواب دعوا لإدراج جميع المطالب القديمة والجديدة في ورقة واحدة للتصويت عليها مجتمعة، مشددين على أن الاصلاح يجب ألا يقتصر على المرحلة الحالية فقط بل يجب أن يزيل تراكمات القمع والاضطهاد والفساد، التي خلفتها ثماني سنوات من حكم المالكي.

وفي سياق متصل، عقد "ائتلاف متحدون" الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، اسامة النجيفي اجتماعاً موسعاً ضم وزراء ونواب الائتلاف، وأكد التزامه بفقرات ورقة الاصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، شرط ملاءمتها مع الدستور.

وأشار في بيان إلى أن المجتمعين اتفقوا على تأييد القرارات والمقترحات التي تحقق الاصلاح وتستجيب لمطالب المتظاهرين على ان تكون تحت سقف الدستور والقوانين النافذة والاتفاق السياسي الذي تم التصويت عليه في وقت سابق، لافتا الى ان بعض فقرات ورقة الاصلاح تتضمن تجاوزا على الدستور وبعض القوانين، وتستوجب تعديل نصوص دستورية وقوانين.

إلى ذلك، بيّن أن هذا الأمر لا يتم الا من خلال مناقشة هادئة، تهدف للوصول الى افضل السبل في خدمة المواطن، وتلبية احتياجاته بعيداً عن التسيس والتفكير الحزبي الضيق، ومحاولة تركيز السلطة وضرب مبدأ الشراكة والتوازن.

كما دعا البيان الى مزيد من الاصلاحات وتنفيذ فقرات الاتفاق السياسي، وخاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية واصلاح القضاء ومعالجة ازمة النازحين والمهجرين وتكثيف الجهود والطاقات لتحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".

من جهته، جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، تمسكه بضرورة إقالة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، مؤكداً في بيان له،أان هذه المناصب تمثل احد مداخل الفساد، وإزالتها سيؤدي إلى إنصاف الفقراء والقضاء على جذور الفساد.

وأضاف "ما اتخذته من توجهات للإصلاح لم يكن نابعاً من رغبة في الانفراد بالسلطة او تجاوز الاطر الدستورية، بل لتكريس المواطنة وابعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية عن مفاصل الدولة"، مطالبا البرلمان بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح، وطرحها كحزمة واحدة وتحمل مسؤولياته في قبولها أو رفضها.