2015-08-12 الساعة 04:22م (يمن سكاي - متابعات)
بدأ فريق محامين عراقي في كل من لندن وبغداد، صباح اليوم الأربعاء، بتحريك دعاوى قضائية جديدة بحق نائب رئيس الجمهورية المقال ورئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، وسرقة المال العام، والخيانة العظمى إثر التسبب بضياع أكثر من ثلث العراق وتسليمه لتنظيم "داعش".
"
مجلس القضاء الأعلى تسلم الدعاوى للنظر بها من جديد والبت بقبولها واستدعاء المالكي كمتّهم
"
وبحسب المحامي، أحمد عبد الرزاق، فإن 13 دعوى قديمة، تم تحريكها اليوم في محكمة جنايات الرصافة ومحكمة بداءة الكرخ، كانت مهملة خلال تواجد المالكي بالسلطة، فيما تم رفع دعوى قضائية في إحدى المحاكم بلندن بتهمة جرائم تطهير طائفية وانتهاك حقوق الإنسان بالبلاد.
وأوضح عبد الرزاق في حديث لـ"العربي الجديد" أن مجلس القضاء الأعلى تسلم الدعاوى للنظر بها من جديد والبت بقبولها واستدعاء المالكي كمتّهم.
من جانبه، قال أحمد العبيدي، الأمين العام لحركة "عراقيون" إحدى الحركات الداعمة للتظاهرات الأخيرة بالبلاد، في حديث لـ "العربي الجديد" إن "العبادي أصدر قرارات واضحة للقضاء بقبول أي شكوى تقدم له ضد أي مسؤول كان، وأعتقد أن المالكي سيجر للمحاكم إن لم يهرب خارج العراق وليس له إلا سورية أو إيران".
ولفت العبيدي إلى أنه "وفقاً للدلائل، فإن المالكي متورط بتنفيذ عمليات تطهير طائفية وعرقية وسرقة ممتلكات العراقيين ومصادرة أموالهم واختلاس المال العام واستخدام البراميل المتفجرة والتسبب بسقوط أكثر من ثلث العراق بيد "داعش" الإرهابي"، مضيفاً: "رفعنا ثلاث دعاوى في محكمة العدل الدولية ضد المالكي وعلى رأسها جرائم إبادة ضد طوائف معروفة والتسبب بشرخ كبير في النسيج الاجتماعي العراقي وتغليب مصالح إيران على مصالح العراق وأبرزها تسليم طهران حقلاً مشتركاً حدودياً دون غطاء قانوني أو مراجعة البرلمان بذلك".
كما أكد أن دعوى قضائية رُفعت في لندن بهذا الخصوص بعد ساعات من تصويت البرلمان على قرار إقالة المالكي.
من جهته، أكد الخبير القانوني، مهند الكناني، في حديث مع "العربي الجديد" أن محاكمة المالكي لا يمكن أن تتم من دون التحقيق معه وإثبات التقصير، وإذا ثبت ذلك سيحال إلى القضاء، معتبراً أن التحقيقات التي يجريها البرلمان بأحداث الموصل لا تعد قانونية بحتة لكونها تهدف لإطلاع البرلمان على ما جرى تمهيداً لإحالة الموضوع إلى القضاء، موضحاً أن إحالة المالكي للمحكمة أصبحت قضية سهلة المنال بعد أن أقيل من منصب نائب الرئيس العراقي.
كما طالبت الجمعية الأوروبية لحرية العراق "ايفا" تقديم نوري المالكي إلى المحاكمة لارتكابه جرائم إنسانية وأعمال تعذيب وقتل وفساد.
وقال رئيس المنظمة، إسترون إستيفنسون، في بيان صحفي إن "الجمعية الأوروبية لحرية العراق ترحب بخطة العبادي المكونة من سبعة مواد بهدف إجراء الإصلاحات في العراق، مؤكداً أن الإصلاحات بحاجة إلى إضافة بعض نقاط هي، محاكمة المالكي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وأعمال التعذيب والقتل والفساد، وإجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة وطرد إيران من جميع المناطق العراقية".
