2015-08-17 الساعة 10:49ص (يمن سكاي - متابعات)
حملت لجنة في مجلس النواب العراقي المكلفة بالتحقيق بسقوط الموصل في محافظة نينوى، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل بيد تنظيم «داعش» في 10 يونيو من العام الماضي مطالبة بإحالته للقضاء، بحسب تقرير قدمته أمس وأعلن رئيس البرلمان أنه سيعرضه علنا على الشعب العراقي، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي مصادقته على توصيات مجلس تحقيقي بسيطرة التنظيم على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب) في مايو والمتضمنة إحالة قادة ميدانيين على القضاء العسكري، فيما قد يؤشر إلى دفع نحو محاسبة القيادات المسؤولة عن سقوط مناطق واسعة من البلاد بيد المتشددين.
ورفعت لجنة التحقيق بسقوط الموصل أمس، تقريرها الذي هو خلاصة تحقيق مستمر منذ أشهر إلى رئاسة مجلس النواب العراقي بعد أن صوت عليه 23 من أعضاء اللجنة التحقيقية وعددهم 26 نائبا، وهو الأول الذي يورد أسماء مسؤولين عن سقوط كبرى مدن الشمال وأولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم في هجوم كاسح شنه في العراق في يونيو 2014.
وقال عضو لجنة التحقيق البرلمانية النائب عبد الرحيم الشمري أمس، إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة. كما أكد نائب ثان رفض كشف اسمه، إدراج اسم المالكي ضمن 36 اسما.
وقال مصدر نيابي إن «نوري المالكي ومسعود بارزاني وأثيل النجيفي وبابكر زيباري وسعدون الدليمي وقادة وأفواج، من بين المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التقرير النهائي لسقوط الموصل، مسؤولون عن سقوط المدينة بيد داعش».
وطالبت اللجنة البرلمانية بإحالة المالكي إلى القضاء، كاشفة أنه لم يكن يمتلك «تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الأمني في نينوى»، و»اختار قادة وآمرين غير أكفاء، مورست في ظل قيادتهم كافة أنواع الفساد وأخطرها تسرب المقاتلين». .
