المدير المالي للأونروا: فساد الوكالة يتطلّب تحقيقاً دوليّاً

دعا المدير المالي العام السابق في رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الدكتور رمضان العمري، إلى تحقيق فوري دولي في الفساد والهدر المالي الذي سبب أزمات للوكالة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية.

"العربي الجديد"، أجرى مع العمري حواراً صحافياً إليكم تفاصيله:

ـ كيف تُقر موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؟

تُقر الوكالة الأممية الموازنة المالية مرة واحدة كل عامين، وفقاً لاحتياجاتها المتغيّرة وطبيعية مشاريعها المتعددة، ويبدأ تطبيق الخطة وتنفيذ برامجها بعد إقرارها من قبل الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة، من خلال لجنة خاصة مكونة من 15 مندوباً عن الدول الأعضاء.

"

لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالنتائج المترتبة على إلغاء دور الوكالة في مناطق العمليات الخمس لكن الأمور ستكون كارثية

"

- ما هي أقسام الموازنة؟

تنقسم الموازنة لثلاثة أقسام: موازنة عادية، مخصصة لتمويل الأنشطة التي أنشت الأونروا من أجلها، وتحديداً في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وكذلك موازنة المشاريع الخاصة بأعمال البنية التحتية وإنشاء المدارس والمراكز والعيادات الصحية وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي. وفي هذه الموازنة تُعطى الفرصة للجهة المانحة لاختيار المشاريع التي تناسبها حسب اهتماماتها وقدراتها، ضمن قائمة مشاريع تعدها الإدارة العليا للوكالة سلفاً، أما الموازنة الثالثة فهي مخصصة لحالات الطوارئ، كتداعيات الحروب العسكرية وما ينتج عنها من دمار وخراب في مختلف المنشآت المدنية. وتنقسم موازنة الطوارئ ذاتها إلى ثلاثة أقسام: توزيع المساعدات الغذائية، وإعادة تصليح الخراب الناتج عن الاعتداءات وبناء المنازل المدمرة كلياً أو جزئياً، وخلق فرص عمل مؤقتة (بطالة).