مصر تعدّ قائمة جديدة للتحفّظ على أموال "الإخوان"

علم "العربي الجديد" أن السلطات في مصر تراجعت عن التحفّظ على شركة جهينة للصناعات الغذائية المملوكة لرجل اﻷعمال المصري صفوان ثابت، بعد التأكد من وجود أسهم بها لرجال أعمال سعوديين بارزين، شاركوا ثابت منذ تأسيس الشركة قبل 30 عاماً، وذلك لإثبات حسن النوايا وعدم اﻹضرار بالاستثمارات الخليجية.

وقالت مصادر بوزارة العدل المصرية لـ"العربي الجديد"، إن قرار التحفظ على أموال ثابت الذي كان مقرّباً من نظام الرئيس اﻷسبق حسني مبارك، جاء بناءً على تحريات قدمها جهاز اﻷمن الوطني "أكدت أنه متعاطف مع التيار اﻹسلامي، ومتديّن، ويميل إلى تشغيل السيدات المحجبات في مصانعه وشركاته، وأنه تبرع لحزب الحرية والعدالة عام 2011 بصورة غير مباشرة".

ولم يشفع لثابت أنه كان من أوائل رجال اﻷعمال الذين تبرعوا لصندوق "تحيا مصر".

وكشفت المصادر ﻷول مرة عن أن "التحفظ على أموال ثابت يعني بالضرورة منعه من التصرف في أسهمه بشركة جهينة بالبيع أو التنازل، إﻻ أن المعاملة الخاصة التي سيحظى بها بسبب شركائه السعوديين دفعت إلى عدم التحفظ على أموال الشركة، وستبقى إدارتها كما هي برئاسة ثابت، وستظل أرباحها تتدفق على حساباتها البنكية، وليس حسابات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة اﻹخوان التابعة للحكومة".

تأتي هذه التصريحات في إطار شرح المصادر الخاصة للحديث المبهم الذي أدلى به رئيس اللجنة عزت خميس عن وضع شركة جهينة، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي.

وأوضحت المصادر أن "الوضع الخاص لشركة جهينة بسبب الشركاء يبرز بأن باقي الشركات التي كان يرأسها رجال اﻷعمال من جماعة اﻹخوان ومؤيدوهم متحفظ عليها بالكامل، وأصحاب اﻷسهم فيها ممنوعون من التصرف فيها، سواء أكانوا إخواناً أم ﻻ، كما تم تعيين إدارات مؤقتة من وزارة العدل والشركات القابضة التابعة للحكومة ﻹدارة هذه الشركات، وتوريد أرباحها لحسابات بنكية جديدة تديرها اللجنة".

ومن الشركاء البارزين وأعضاء مجلس إدارة شركة جهينة الاقتصادي السعودي محمد بن عبدالله الدغيم، ورجل اﻷعمال المصري ياسر الملواني شريك نجلي مبارك وأحمد وحسن هيكل.

"

يعتبر التحفظ على اﻷموال أول سلاح استخدمه النظام الحاكم في مصر لمحاصرة اﻹخوان واﻻنتقام منهم بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013

"

وتوقعت المصادر ذاتها أن يلجأ ثابت إلى القضاء في ما يتعلق بأمواله الخاصة التي لم يعد يستطيع التصرف فيها، مع التأكيد على صعوبة قبول اللجنة للتظلّم الذي سيتقدم به محامي ثابت، محمد حمودة، الذي كان عضواً بالحزب الوطني المنحل.

وبعيداً عن شبكة الروابط السياسية واﻻقتصادية التي حمت "جهينة" التي تستأثر بنحو 50% من سوق منتجات الألبان والعصائر في مصر، بحسب تقديرات قيادات بالغرفة التجارية المصرية، فإن لجنة اﻷموال تستعد ﻹعلان قائمة جديدة من الشخصيات المتحفظ على أموالها، تضاف إلى القائمة الموجودة والتي تضم أكثر من 1300 شخص، جميعهم متهمون باﻻنتماء للإخوان أو تأييدهم.

وذكرت مصادر وزارة العدل أن القائمة الجديدة ستشمل جميع أفراد جماعة اﻹخوان الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية، باعتبار أن القائمة اﻷولى شملت رؤوس اﻷموال الكبيرة والمتوسطة فقط، كما ستشمل عدداً من رجال اﻷعمال الذين تعاملوا مع حكومة هشام قنديل في تنظيم بعض الفعاليات وحصلوا على عقود مقاولات وشراكة مع أجهزة الدولة إبان عهد الرئيس اﻷسبق محمد مرسي.

وعزت مصادر قضائية هذه التحركات المشددة من قبل لجنة اﻷموال إلى رغبة عزت خميس في البقاء رئيساً للجنة رغم إحالته للتقاعد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، كرد فعل مباشر على ترشيح وزير العدل أحمد الزند أحد القضاة المقربين منه كرئيس للجنة.

ويعتبر التحفظ على اﻷموال أول سلاح استخدمه النظام الحاكم في مصر لمحاصرة اﻹخوان واﻻنتقام منهم بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013 بالتوازي مع اعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً، حيث بسطت الدولة إدارتها على جميع مقار الجماعة والحزب ومدارس وشركات ومستشفيات قيادات الإخوان ومنعتهم من التصرف في أموالهم الخاصة والعقارات.