رئيس «التجمع» المغربي يدعو الناخبين لاستخدام التواصل الاجتماعي لفضح من يعرض شراء أصواتهم بالانتخابات

دعا صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي الذي يشغل منصب وزير الخارجية، المغاربة إلى فضح كل من يحاول شراء ذممهم في الانتخابات البلدية والجهوية المقرر إجراؤها في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك عبر تصوير أشرطة فيديو توثق لعملية الرشوة وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مزوار الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي عقده في الرباط لتقديم برنامج حزبه الانتخابي إن «شراء الأصوات في الانتخابات هو أقبح شيء يواجه الديمقراطية»، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتحول إلى مزايدات كلما اقترب موعد الانتخابات ولا يعرف إن كان الغرض منه تبرير عدم حصول البعض على نتائج مرضية بادعاء أن الآخرين دفعوا أموالا مقابل فوزهم في الانتخابات، مشددا على أنه رغم الآليات التي وضعت للحد من الرشوة في الانتخابات، فإن الحل، من وجهة نظره، يكمن في «احترام ذكاء المغاربة، إذ إنهم بحكم تجربتهم الطويلة مع الانتخابات عليهم التصدي لكل من يحاول شراء ذممهم من خلال الوسائل التي أصبحت متاحة مثل أشرطة الفيديو وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي».

وبشأن ما إذا كان الحزب سيلتزم بالتحالف مع أحزاب الأغلبية المكونة للتحالف الحكومي، قال مزوار إن انتماء حزبه إلى تحالف حكومي يفرض عليه احترام الميثاق الذي وقعه قبل دخوله الحكومة، بيد أن هذا لا يعني أن حزبه في عداء مع الأحزاب الأخرى خاصة المعارضة التي سبق لحزبه أن تحالف معها لتسيير الشأن العام من قبل. وأضاف: «لسنا في منطق الاصطدام بل البناء».

وشدد مزوار على أن الأغلبية الحالية «ستستمر حتى آخر دقيقة من عمر هذه الحكومة»، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن «المواطنين لا يتقبلون وجود تصدع داخل الائتلاف الحكومي»، مضيفا أن حزبه سيحاول التوفيق بين التزاماته الحكومية والتزاماته السياسية التي تظل مفتوحة، من وجهة نظره، على مختلف الأطياف السياسية.

وأوضح مزوار أن ما سيحدث من تحالفات في الانتخابات البلدية والجهوية مرتبط بما ستفرزه النتائج التي تحدد الإمكانيات التي ستتوفر على مستوى كل إقليم وبلدية وجهة (منطقة) مع احترام ضوابط العمل داخل الأغلبية.

وبخصوص توقعاته للنتائج التي سيحصل عليها حزبه، قال مزوار إنه يطمح للحصول على أعلى المراتب، وإن نسبة تغطية الحزب للدوائر الانتخابية تتراوح ما بين 75 و80 في المائة، بيد أنه لا يحبذ التوقعات لأن العملية الانتخابية، برأيه، مرتبطة بالمواطن ونسبة المشاركة. وقال مزوار في هذا الصدد إن «العزوف عن التصويت يعد أكبر خطر في الانتخابات ويؤدي ثمنه المواطن، وهو بمثابة جواب على الاستياء الذي يشعر به»، بيد أنه توقع أن تكون نسبة المشاركة ما بين 45 و50 في المائة لوجود مؤشرات إيجابية تدل على ذلك، واهتمام المواطنين بهذه المحطة الانتخابية التي يراهن عليها المغرب لربح دينامية الإصلاح الديمقراطي.

وبشأن مرشحي الحزب، قال مزوار إن 50 في المائة منهم لديهم تعليم عال، وجرى اختيار رؤساء اللوائح الانتخابية طبقا لتوفر التجربة والكفاءة والقدرة على استيعاب العمل الجديد للجهة، مضيفا أن الحزب سيكون ممثلا بـ«كفاءات ناضجة».

وردا على ترشح منتمين إلى الحزب باسم أحزاب أخرى، بينهم أعضاء في مكتبه السياسي، وهي الظاهرة التي يطلق عليها «الترحال السياسي»، قال مزوار إن الترحال حسمه القانون، بيد أن هناك حرية الانتماء إلى الأحزاب وهي حرية شخصية وفردية قد يعاني أي حزب من انتقال عدد من أعضائه إلى أحزاب أخرى، موضحا أن موقفه من هذه الظاهرة هو «من هو مقتنع بـ(التجمع) فليظل فيه، ومن رأى أن مصلحته تكمن في حزب آخر فلا مكان له فيه ولن أطالبه بالعودة إليه».

وكشف مزوار أن الحزب رصد 12 مليون درهم (1.4 مليون دولار) لتمويل الحملة الانتخابية، وجرى توزيع المبلغ على المرشحين حسب النتائج المتحصل عليها في الانتخابات البلدية لعام 2009 والتشريعية في 2011، وكذا حسب مساحة وعدد سكان كل بلدية، وأضاف أن المرشحين أيضا يتحملون جزءا من مصاريف تمويل حملاتهم الانتخابية.

وتعهد مزوار بأن يقدم حزبه حلولا ومقترحات لتعزيز التجربة الجديدة في عمل البلديات لأن المرحلة الحالية لا بد أن تشكل، برأيه، نقلة نوعية في التسيير المحلي بالبلاد، مشيرا إلى أن «الجهوية رهان وفرصة يجب أن تستغل للحد من الاختلالات وإعطاء الفرص للسكان والنخب للمساهمة في التنمية»، موضحا أن «الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي) ما زالت مفهوما نظريا يتعين تحويله إلى ممارسة وواقع من قبل الأحزاب».