العراق: تظاهرات تفويض العبادي تطيح بمحافظين

تظاهر آلاف العراقيين، مساء أمس الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية، دعماً لحزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما أطاحت التظاهرات الشعبية بعدد من محافظي المحافظات الجنوبية. وقُدّر عدد المشاركين في تظاهرات بغداد بنحو 30 ألف متظاهر، في حين شهدت كربلاء والنجف والبصرة وبابل وواسط وميسان وذي قار والقادسية والمثنى وبعقوبة، تظاهرات مماثلة، بأعداد أقل. وتقاسم المتظاهرون الشعارات إلى حدّ كبير، ومنها "فوّضناك على الإصلاح لا تجامل ولا تحابي أحد".

ورفع المتظاهرون الذين تجمّعوا تحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط بغداد، شعارات منددة بالفساد ومطالبة بتحسين الخدمات. وأكد أحد منظّمي التظاهرات عامر جميل، أن "الحراك الشعبي الذي انطلق منذ أكثر من شهر، سيستمر حتى تطبيق جميع بنود حزمة الإصلاحات، التي أطلقها رئيس الحكومة". وكشف جميل في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الهدف الأول للتظاهرات، هو بناء دولة المؤسسات، القائمة على أساس التمثيل العادل للعراقيين، بعيداً عن المحاصصة الطائفية".

"

رفع المتظاهرون، الذين ارتدى أغلبهم الزي الأبيض، الأعلام العراقية وشعارات منددة بالفساد

" وأوضح أن "الشعب خرج إلى الطرقات والساحات العامة، لتفويض العبادي القيام بإجراءات إصلاحية عاجلة، تشمل رؤوس الفساد في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية". وأشار إلى "وجود غضب شعبي عارم، من تمسّك المسؤولين الفاسدين بمناصبهم، رغم قرار الحكومة إقالتهم".

ورفع المتظاهرون، الذين ارتدى أغلبهم الزي الأبيض، الأعلام العراقية وشعارات منددة بالفساد المُنتشر في المؤسسة القضائية منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت الناشطة المدنية سميرة الدباغ لـ "العربي الجديد"، إن "وجود مدحت المحمود على رأس السلطة القضائية منذ 12 عاماً مخالف للدستور"، داعية إلى "شمول مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بحزم الإصلاحات الحكومية والبرلمانية".

اقرأ أيضاً العراق: تحضيرات لمشروع وطني عابر للطوائف

وناشدت الدباغ رئيس الوزراء ورئيس البرلمان سليم الجبوري والمرجعية الدينية، بـ"الضغط على المسؤولين في السلطة القضائية، لاستبعاد القضاة الفاسدين، الذين غضّوا النظر عن المسؤولين الفاسدين طيلة السنوات الماضية، وتسبّبوا بإصدار أحكام قضائية على عدد كبير من الأبرياء، بناءً على الشبهات فقط".

وشهدت المناطق المحيطة بساحة التحرير، وسط العاصمة، إجراءات أمنية مشددة. وفي السياق، أفاد مصدر في وزارة الداخلية لـ"العربي الجديد"، أن "قوة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، أغلقت ثلاثة منافذ مؤدية إلى الساحة من جهة ساحة النصر وشارع السعدون، ومن جهة ساحة الطيران، ومن جهة ساحة الخلاني". وكشف أن "القوة الخاصة المكلّفة حماية المنطقة الخضراء الحكومية، أغلقت الطريق عبر جسر الجمهورية". وذكر المصدر أنه "تمّ تأمين محيط التظاهرة من قبل قوة من مكافحة الشغب، وصلت إلى ساحة التحرير لحماية المتظاهرين من احتمال وجود عناصر مندسة، قد تحاول تخريب الاحتجاجات السلمية".

أما في المحافظات الجنوبية فقد أطاحت التظاهرات الكبيرة هناك بعدد من المحافظين. وأعلن محافظ المُثنّى (280 كيلومتراً جنوبي بغداد)، ابراهيم الميالي استقالته أمس، مؤكداً في مؤتمر صحافي، أنه "لا يستطيع الاستمرار في منصبه، في ظلّ وجود الشريك المعرقل للإصلاح". وأوضح الميالي أنه ترك منصبه ولم يُثرِ على حساب المال العام، كما لم يُقصّر بأداء واجباته. وأضاف أنه "لم يكن فاسداً"، مطالباً من وجّه له أصابع الاتهام بالفساد، بـ"تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك".

"

استقال محافظ الديوانية (180 كيلومتراً، جنوبي بغداد)، عمار المدني، بعد ساعة على استقالة محافظ المُثنّى ابراهيم الميالي

" كما استقال محافظ الديوانية (180 كيلومتراً، جنوبي بغداد)، عمار المدني، بعد ساعة على استقالة محافظ المُثنّى. ودعا المدني في بيانٍ موجّه إلى العبادي لـ"قبول استقالته بسبب وجود أصحاب المصالح الضيّقة، الذين يُعرقلون الإصلاح، ولا يجيدون غير التشويه وإسقاط الاتهامات على الآخرين". ولفت إلى أن "السبيل الوحيد للمضي بالإصلاح، هو الحصول على الدعم المباشر من الحكومة". كما أقال مجلس محافظة النجف في وقت سابق المحافظ عدنان الزرفي، أحد حلفاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعد "ثبوت تورّطه بملفات فساد"، وفقاً للمجلس.

ودفعت التحوّلات الأخيرة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد خالد عبد الرحمن، إلى القول إن "حزمة الإصلاحات التي أطلقها العبادي حققت نتائج باهرة، وتمكنت من الحصول على الدعمين الشعبي والسياسي، وتأييد المرجعية الدينية خلال فترة قياسية". وذكر في حديثٍ لـ "العربي الجديد"، أن "المرحلة المقبلة يجب أن تقتصر على ضرورة تعديل الدستور، الذي تُعرقل عدد من فقراته عملية الإصلاح".

ودعا عبد الرحمن، المتظاهرين إلى "التنسيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لتشكيل حكومة تكنوقراط من الخبراء وأساتذة الجامعات، لتخليص البلاد من تراكمات المرحلة الماضية". وحذّر من "محاولة بعض الأحزاب السياسية المتهمة بالفساد، ركوب موجة التظاهر للتغطية على بعض رموزها المطلوبين للقضاء".

وشدّد على "ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر وتجنّب الصدام مع القوى الأمنية، من خلال الإصرار على المطالب الواقعية والقابلة للتنفيذ"، مطالباً المتظاهرين بـ"عدم الالتفات إلى العناصر المندسة وأصحاب الأجندات، الذين يحاولون توظيف التظاهرات ومكاسبها لصالحهم".