اختفاء السجائر من أسواق تونس.. وقلق من رفع الأسعار

شهدت الأسواق التونسية، في الأيام الماضية، نقصاً كبيراً في بعض أصناف السجائر المحلية الشعبية، التي يقبل عليها المدخنون بشكل كبير، وسط اتهامات للتجار باللجوء إلى التخزين، ما أجج الشكوك حول إمكانية لجوء الحكومة إلى رفع أسعار هذه السلعة لسداد جزء من عجز الميزانية، لما تبقى من العام الحالي.

وتمثل السجائر والكحوليات ثاني مصدر للضرائب المباشرة لخزينة الدولة في تونس. وأدى صمت الجهات الرسمية حول إمكانية زيادة الأسعار من عدمه، إلى إثارة جدل واسع في أوساط المدخنين، لاسيما أنه سبق أن تم رفع أسعار السجائر مرتين في غضون العامين الماضين بنحو 8% في 2013 و2014.

وتفيد إحصاءات حديثة للمعهد الوطني للإحصاء الحكومي، أن الفرد التونسي يخصص أكثر مصاريفه للإنفاق على السجائر، حيث يقدر معدل إنفاقه على التدخين أكثر من 70 ديناراً شهرياً (36.5 دولاراً)، بينما يخصص 53 ديناراً (27.6 دولاراً) لمصاريف التعليم.

وأبرمت تونس اتفاقية مع المنظمة العالمية للصحة، تنص على رفع أسعار السجائر سنوياً بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك بهدف تحفيز المدخنين على الإقلاع عن التدخين، لاسيما الأطفال والمراهقين.

وقالت حبيبة اللواتي، المديرة العامة للجباية في وزارة المالية، إن الحكومة لم تقرر بعد زيادة أسعار السجائر، مشيرة إلى أن الوزارة تكابد من أجل دعم المصادر الجبائية للدولة، خاصة بعد إلغاء الحكومة لعدد من الإجراءات، التي أدرجت في قانون المالية على غرار رسوم المغادرة المقدر بـ 30 ديناراً (15.6 دولاراً) الذي كان مفروضاً على السياح.

"

يعد رفع سعر السجائر من أبرز الآليات، التي أقدمت عليها عدد من الحكومات العربية لزيادة إيراداتها

"

وأضافت حبيبة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة تبحث عن موارد جديدة لتخفيف العبء على ميزانية الدعم، لافتة إلى أن التونسيين لن يتقبلوا فرض ضرائب جديدة.

وأكدت المديرة العامة للجباية، أن الدولة مطالبة بتدبير ما يعادل 9.9 مليارات دولار من الموارد الجبائية خلال العام الجاري، لمواصلة تمويل الميزانية.

وتحتاج تونس في النصف الثاني من العام الجاري إلى 1.3 مليار دولار لسداد العجز في موازنتها العامة، في ظل وضع اقتصادي وصفته مصادر تونسية بالصعب نتيجة تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي من العديد من القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة.

وكان البنك الدولي قد بيّن في تقرير للوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس، ضرورة اعتماد الحكومة تدابير جديدة للمالية العمومية وعلاج عجز الموازنة مصحوبة بإجراءات صارمة لاحتواء فاتورة الأجور المرتفعة وتخفيض دعم الطاقة وتحسين إدارة المالية العامة، وإصلاح المؤسسات العمومية من أجل تحسين مكونات العملية الجارية لضبط أوضاع المالية العمومية.

ونشر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي في مايو/أيار الماضي موافقته بإمهال تونس حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها ضمن اتفاق القرض الائتماني المبرم بينها وبين الصندوق، واعتبر نواب بالبرلمان التونسي مهلة الصندوق بمثابة تعليمات حاسمة وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.