2015-09-09 الساعة 12:28م (يمن سكاي - متابعات)
في إطار مساعي الحكومة العراقية لتجاوز الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد بسبب استمرار الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وانخفاض أسعار النفط عالمياً، قرر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) بجميع درجاتها وصولاً إلى المدراء العامين، بما في ذلك رواتب التقاعد.
وقال حيدر العبادي، في بيان، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء، ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين".
وأكد أنه "بموجب هذا القرار تلغى جميع القرارات الخاصة للرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمدراء العامين، وأن تطبق عليهم القوانين العامة لموظفي الدولة دون استثناء".
وكانت الرئاسات الثلاث قد أعلنت، مطلع العام الجاري، تخفيض رواتبها أو التبرع بجزء من رواتبها ضمن إجراءات التقشف التي اقتضتها الأزمة المالية.
ويتقاضى الرئيس العراقي فؤاد معصوم 80 مليون دينار عراقي (66 ألف دولار) شهرياً، فيما يتقاضى نوابه الثلاثة، نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي 60 مليون دينار عراقي (50 ألف دولار) شهرياً لكل منهم.
ويحصل أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 325 نائباً، على رواتب تبلغ 13 مليون دينار (11 ألف دولار) شهرياً لكل نائب.
ورأى المحلل الاقتصادي محمد القيسي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن اتجاه الحكومة العراقية إلى خفض الرواتب والرواتب التقاعدية يأتي ضمن إجراءات التقشف ومطالبة العراقيين الناقمين في التظاهرات بتقليص رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين، مؤكداً أن مشكلة العراق واقتصاده تتمثل في الاعتماد على النفط وإيراداته، في وقت يتمتع العراق بموارد طبيعية وصناعية تؤهله لتحقيق إيرادات قياسية من الزراعة والصناعة والسياحة بمختلف أشكالها.
ويسعى العراق حالياً إلى اقتراض ستة مليارات دولار من الخارج بهدف مواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع الإنفاق على حرب تنظيم "داعش".
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ منتصف العام الماضي 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
ويعتمد الاقتصاد العراقي في موازنته السنوية على واردات النفط البالغة 90% من عائدات البلاد المالية.
