رفع العقوبات عن إيران يضع إسرائيل في مأزق قانوني

كشف تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية في تل أبيب، أمس، أنه في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الدول الغربية إلى عدم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، فإن حكومته لا تفرض في إسرائيل تطبيق قوانين بهذا الشأن، كان نتنياهو نفسه المبادر إلى تشريعها.

أولى هذه القوانين أقر في عام 2008 وينص على حظر إقامة علاقات اقتصادية مع إيران. ويحظر هذا القانون على المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية من المصارف والشركات الاستثمار أو شراء سندات وأسهم شركات أجنبية في مؤسسات لها علاقات ونشاط اقتصادي مع إيران.

أما القانون الثاني والذي شرّع في عام 2012 تحت اسم "قانون مناهضة خطة الذرة الإيرانية" فيفرض عقوبات مالية على الجهات والشركات التي تساعد إيران في تطوير برنامجها النووي، ويحظر أيّ علاقات تجارية مع كل من له علاقات عمل جوهرية مع إيران. ويركز القانون على نحو خاص على النشاط الاقتصادي في قطاع الغاز والنفط والنقل البحري والبتروكيماويات والتمويل.

وبحسب التحقيق الذي تشرته "كالكاليست"، فإن هذا القانون والذي سبقه، لا يطبقان في إسرائيل، وظلا في سياق التشريع الإعلاني، لكنهما باتا الآن يشكلان تحدياً كبيراً ومعضلة لحكومة نتنياهو، خصوصاً بعد أن أقر الكنيست، أمس الأول، خطة إدارة قطاع الغاز الإسرائيلي، وصيغة إنهاء الاحتكار القائم لشركتي "ديلك" و"نوبل إنيرجي"، مما يعني اضطرار هاتين الشركتين إلى بيع أسهمهما لشركات غاز وطاقة أجنبية، إلا أن القانون المذكور أعلاه، يمنع إسرائيل من التعامل مع شركات الغاز والنفط والطاقة الناشطة في إيران، وبالتالي قد تفضل الشركات الدولية التعامل مع إيران وعدم دخول قطاع الطاقة الإسرائيلي.

"

توجد، اليوم، شركات دولية تنشط في إيران وفي إسرائيل على حد سواء دون أن تتخذ حكومة نتنياهو ضدها أيّ إجراءات قانونية

"

إلى ذلك، فإن القانون المذكور، أعلاه، وعلى ضوء عودة الشركات الدولية من مختلف القطاعات والصناعات للعمل في إيران، من شأنه أن يفرض على إسرائيل محاسبة قطاعات واسعة من الإسرائيليين الذين يملكون أسهماً في شركات دولية عادت للعمل مع إيران، ويحظر القانون الإسرائيلي الاستثمار فيها.

ويفرض القانون الذي تم تشريعه عام 2012، على من يخالف نصوصه ويساعد أو يستثمر في الشركات العاملة في إيران عقوبة السجن الفعلي لغاية ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 300 -600 ألف شيقل (أي أكثر من 150 ألف دولار بقليل). وفي هذا السياق أشار التقرير إلى الأسهم الإسرائيلية في شركات مثل "بوينغ" و"جنرال إليكتريك" والمقدرة بـ340 مليون شيكل.

ويبين التحقيق في "كالكاليست"، أنه توجد، اليوم، شركات دولية تنشط في إيران وفي إسرائيل على حد سواء دون أن تتخذ حكومة نتنياهو ضدها أيّ إجراءات قانونية. ولفتت الصحيفة إلى أن القانون ينص على تشكيل لجنة وزارية لتحدد من، من هذه الشركات أو رجال الأعمال هو "عنصر أجنبي مساعد " لإيران، وتحديد العقوبات على الشركات الإسرائيلية التي ترتبط بعلاقات عمل مع هذه الجهة الأجنبية. مع ذلك يستثني القانون الحالات التي توجد فيها مصلحة للجمهور، ومع أن القانون لا يحدد المعايير والمقاييس لتعريف "مصلحة الجمهور" إلا أن من شأن هذا البند أن يشكل مخرجاً للجنة الوزارية في تعاملها مع الشركات الأجنبية.

ووفقاً للتقرير فإنه منذ عام 2012، لم تعلن الحكومة الإسرائيلية عن أي شركة أجنبية ناشطة في إسرائيل، ولها علاقات مع إيران، كشركة مساعدة لإيران ينطبق عليها القانون، وعلى شركائها في إسرائيل على الرغم من وجود عدد من الشركات الدولية التي تنشط اقتصادياً وتجارياً في إسرائيل وإيران على حد سواء.