2015-09-16 الساعة 08:24م (يمن سكاي - متابعات)
لم يَدُر في خلد الموظف الحكومي بغزة، أحمد فروانة، أنّ راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 سيكون آخر استحقاق مالي يتقاضاه إزاء قيامه بعمله، لتبدأ بعد ذلك قيمة الراتب بالتراجع ويتأخر موعد صرفه لعدة أسابيع، وصولا إلى وقف صرفه بشكل تام، مع استلام حكومة التوافق الوطني مقاليد الحكم، في مطلع يونيو/حزيران 2014.
وترفض حكومة التوافق الاعتراف بشرعية فروانة وحقوقه المالية المستحقة، كحال قرابة 45 ألف موظف عملوا مع حكومة غزة السابقة بعد منتصف عام 2007، تحت إشراف حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأمر الذي واجهته نقابة الموظفين العموميين في غزة، بسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية للضغط على المسؤولين، ولا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ما يزيد من معاناة الموظفين.
وتساءل الموظف الحكومي بلغة التذمر: "هل من المقبول وطنياً وقانونياً أن يكافأ الموظفون الذين عملوا على مدار نحو ثماني سنوات تحت الحصار الإسرائيلي ونيران ثلاث حروب مدمرة، بالتنكر لحقوقهم الأساسية وعدم صرف رواتبهم الشهرية كباقي الموظفين الحكوميين الذين جلسوا في بيوتهم منذ عام 2007؟".
"
حكومة التوافق رفضت، منذ اليوم الأول لتشكيلها، التعامل مع موظفي غزة والاعتراف بحقوقهم،
"
وبين فروانة لـ"العربي الجديد" أنه اعتمد على الاقتراض لتسيير شؤون حياة عائلته المكونة من 5 أفراد، ونتيجة لذلك تراكمت عليه الديون المالية، رغم تقليله مستوى الإنفاق إلى أدنى درجة ممكنة، مطالباً حركة "حماس" وحكومة التوافق بتحمل مسؤوليتهما، وعدم إدخال حقوق الموظفين في النزاعات السياسية.
تصعيد الاحتجاج
واكتفت حكومة التوافق، منذ تسلمها الحكم، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2014، بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني من حكومة غزة السابقة، باستثناء العسكريين وبعض الموظفين المدنيين، وذلك بتبرع مالي قدمته دولة قطر.
وأوضح الموظف مصطفى زيادة لـ"العربي الجديد" أن المتضرر الأكبر والوحيد من استمرار أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، هم أفراد العائلة التي يعيلها، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة، المحاصر إسرائيلياً منذ نحو تسع سنوات.
ولفت إلى أهمية تفعيل وسائل ضغط واحتجاج جديدة على حكومة التوافق وكل الجهات المسؤولة عن وضع العراقيل المختلفة أمام الجهود الساعية إلى حل مشكلة الموظفين بشكل عادل، بما يضمن حقوقهم الوظيفية والمالية كافة.
ونظمت نقابة الموظفين، خلال الشهور الماضية، العديد من الفعاليات الاحتجاجية، للضغط على حكومة التوافق من أجل الاستجابة لمطالب الموظفين، كالإضراب الشامل أو الجزئي عن العمل في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في غزة، وتنظيم الاعتصامات أمام البنوك والمقرات الحكومية، وتحديدا مجلس الوزراء.
