2015-09-17 الساعة 10:58ص (يمن سكاي - متابعات)
بدأت عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود، أمس الأربعاء، بتنفيذ التعليمات الجديدة بشأن إجراءات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وراشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وفق ما كشف موقع "معاريف"، اليوم الخميس.
وأطلقت قوة من جنود حرس الحدود، وفق الموقع، الرصاص الحي باتجاه شاب فلسطيني، كان يركض، بحسب ادعاءات الاحتلال، باتجاه أفراد القوة وهو يحمل زجاجة حارقة، وأصيب إثر استهدافه في الجزء السفلي من جسده.
ويأتي ذلك، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إتاحة المجال لرجال الشرطة والجيش، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وراشقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
وتشهد القدس المحتلة، تصعيداً من قوت الاحتلال في الأحياء الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة والحرم القدسي الشريف، في ظل التوتر والغضب السائدين في الأراضي المحتلة على الانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات الاحتلال منع المسلمين من دخوله في ساعات الصباح بحجة تحديد هذا الوقت لزيارة السياح واليهود، كجزء من الوضع القائم منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ولم يقتصر قرار تغيير إجراءات إطلاق النار على المتظاهرين، على القدس المحتلة فقط، بل شمل الجليل والنقب، بحسب نتنياهو، الذي أعلن، تعزيز الخطوات الانتقامية والغرامات المالية التي تفرضها سلطات الاحتلال على أهالي الأطفال الفلسطينيين الذين يرشقون الاحتلال والمستوطنين بالحجارة.
وفي السياق نفسه، طالب نتنياهو، المستشار القضائي للحكومة، بإتاحة المجال لاستخدام القناصة ودمجهم في نشاط الشرطة وحرس الحدود لتفريق المتظاهرين.
"
طالب نتنياهو، المستشار القضائي للحكومة، بإتاحة المجال لاستخدام القناصة
"
كذلك، ذكر موقع "والاه"، إن نائب رئيس المحكمة اللوائية للاحتلال في القدس، القاضي موشيه دروري، انتقد، أمس الأربعاء، صفقة أبرمتها النيابة العامة مع شاب فلسطيني اتهم برشق زجاجات حارقة وارتكاب "مخالفات أمنية".
وتنص الصفقة التي توصل إليها محامي الشاب الفلسطيني على سجنه فعلياً لمدة 34 شهرا.
وقال دروري :"كيف يمكن القول إن عقوبة السجن لمدة 34 شهرا هي عقوبة ملائمة؟"، مضيفاً "دولة إسرائيل، عبر النيابة العامة قيدت يديّ بحيث أجد نفسي في وضع سيخرج فيه المتهم بعد 34 شهرا من السجن وهو أكثر صلابة في معتقداته الأيديولوجية التي ستتصلب أكثر خلال وجوده في السجن".
وتأتي تصريحات القاضي لتتناغم مع كلام سابق لوزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في الأسبوع الماضي، تعهد فيه بعدم ترقية القضاة الذين يصدرون أحكاماً "مخففة" على الفلسطينيين.
