توجه نحو تعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في تونس

يتواصل الجدل السياسي والاقتصادي والشعبي حول قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، والذي ‏اقترحته ‏رئاسة ‏الجمهورية، وأثار المعارضة برمتها التي حاولت أن تجند كل طاقاتها الشعبية والنيابية لمعارضة ‏القانون معتبرة ‏إياه ‏تسامحاً مع الفساد وتشجيعاً على الإفلات من العقاب.‏

"

هناك بون شاسع بين ما تقترحه هذه المؤسسة وتلك، وما تعرضه من نتائج حول ردود أفعال المواطنين ‏حول ‏هذا ‏القانون

"

وخلص الائتلاف الرباعي الحاكم منذ أيام إلى إرسال لجنة مشتركة للنظر في تعديل المشروع حتى يلائم الدستور من ‏ناحية ‏و‏لا يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية.‏

غير أن الجديد هو دخول بعض المنظمات ومؤسسات استبيانات الرأي على الخط، في محاولة لفهم رأي ‏الشارع ‏ومواقف ‏المواطن التونسي من هذا القانون.‏

واتضح أن هناك بوناً شاسعاً بين ما تقترحه هذه المؤسسة وتلك، وما تعرضه من نتائج حول ردود أفعال المواطنين ‏حول ‏هذا ‏القانون الذي يسيطر على مجريات الأحداث السياسية في الآونة الأخيرة.‏

وفي حين تؤكد منظمة "أنا يقظ" أن نحو 92 بالمائة من التونسيين يعارضون إلى حد الآن هذا القانون، فقد ‏أكدت ‏مؤسسة ‏‏"سيقما كونساي" أن 70 بالمائة يؤيدونه.‏

وأكد حسن الزرقوني مدير مؤسسة "سيقما" لـ"العربي الجديد" أنه عندما عرضت مؤسسته استبيان رأي ‏التونسيين ‏وجدت ‏أن 90 بالمائة منهم لا يعرفون شيئاً عن القانون مطلقاً، وأن 9 بالمائة يعرفون بعض فصوله فقط في ‏حين لم يطّلع ‏على ‏تفاصيله كاملة إلا 1 بالمائة فقط، وتم هذا الاستبيان في الفترة ما بين 12 و15 سبتمبر/أيلول ‏الحالي.‏

وقال الزرقوني إن كل الأسئلة حول هذا القانون تصبح مستحيلة ولا تمكّن من التعرف على رأي التونسيين، ‏ولهذا ‏السبب ‏طلب من مختصين قانونيين تلخيص القانون في فقرة وحيدة، تم عرضها من جديد على عينة تمثيلية ‏للتونسيين و‏أدت إلى ‏موافقة نحو 70 بالمائة عليه.‏

وتشير الفقرة الملخصة المعروضة إلى أنه "سيتم بموجب مشروع القانون اعتراف كل من تحصل على فائدة مالية ‏أو ‏ساهم ‏في الفساد بكل التجاوزات أمام لجان مختصة، ثم يعيد هذه الأموال إلى الدولة مع ضريبة سنوية بـ 5 بالمائة ‏عن ‏هذه ‏الأموال، كما يشمل القانون أيضاً موظفي الدولة الذين سهلوا تحصل رجال الأعمال على فائدة اقتصادية ما ‏ولكن من دون ‏أن ‏يكونوا قد حصلوا على رشوة مقابل ذلك".‏

ويضيف الزرقوني أن الاستبيان الذي أنجزته مؤسسته عكس أيضاً شك نحو 50 بالمائة من المستجوبين في ‏إمكانية ‏تنفيذ ‏هذا القانون حتى بعد المصادقة عليه.‏

كذلك دفع تواصل الجدل في تونس حول مشروع القانون خبراء وسياسيين ومكونات من المجتمع المدني إلى مزيد ‏من دراسة الموضوع من حيث التجاذبات التي ما فتئ يطرحها وكيفية تلافي الغموض الذي يثيره، وعبرت حركة النهضة، ‏اليوم السبت، في ملتقى انتظم ببادرة من "مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية"، عن مساندتها لمشروع ‏المصالحة الاقتصادية مع تأكيدها ضرورة إدخال تعديلات عليه، فيما ترى مصادر من رئاسة الجمهورية أن ‏التعديل لا يكون إلا تحت قبة مجلس نواب الشعب.