الاحتياطي الأجنبي يفاقم الأزمات المعيشية في السودان

 قدر اقتصاديون الفجوة الدولارية التي خلقها عدم التوزان في الاقتصاد السوداني بمبالغ تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار في العام، الامر الذي أحدث تصاعداً جنونياً في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، إذ سجل أعلى مستوى له الأسبوع الماضي 10.20جنيهات، بينما سجل يوم الخميس 9.950 جنيهات للدولار الواحد.

ومع انفصال جنوب السودان وانسحاب إيرادات البترول جنوباً فقدت الخزينة العامة للدولة السودانية ما نسبته 75% من العملات الصعبة التي كان يجنيها من إيرادات النفط الجنوبي، ليدخل السودان بعدها مباشرة في أزمة شح العملات الصعبة التي فشلت حتى الآن كافة جهود الحكومة في تداركها.

ومنذ انفصال الجنوب يواجه بنك السودان المركزي، صعوبة في توفير الدولار لشراء الواردات، الأمر الذي أثر سلباً على الخدمات الأساسية، وعلى السوق السوداني الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع ووصل في بعضها إلى 300%.

وانسحبت أزمة الدولار سلباً على المواطنين وعلى حركة الاستيراد وعلى المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين وأثر إجمالاً على الاقتصاد الكلي.

ويرجح مراقبون استمرار الدولار في الصعود لغياب المعالجات الحقيقية التي تتصل بالإنتاج والإنتاجية بتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.

"

أزمة النقد الأجنبي التي يعاني منها السودان أثرت سلباً على مجريات الاقتصاد ككل

"

ويشتكي المستوردون من عدم توفير الحكومة للعملات الصعبة لجلب احتياجات البلاد من الأدوية ومواد أساسية أخرى، رغم قراراتها المتكررة بالتوفير، لا سيما مع تفاقم أزمة الدواء.

وعمد عدد من المستوردين إلى تقليص عملية استيراد الأدوية إلى الثلث بسبب شح الدولار، إذ يطالب المستوردون بتوفير 300 مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ عجزت الحكومة عن توفيره رغم الوعود المتكررة، فسابقاً كانوا يحصلون على 750مليون دولار سنوياً.

وسجلت معدلات الاستثمار الأجنبي في السودان انخفاضاً، بعد أن كان يحتل الموقع الأول عربياً، من ناحية جذب الاستثمار الأجنبي والثاني أفريقياً، حيث قادت الأزمة العالمية، فضلاً عن انفصال الجنوب، تراجع الاستثمارات بمعدل كبير.

وفي تقرير لوزارة الاستثمار قدمته للبرلمان الأسبوع الماضي، اعترفت وزارة الاستثمار بأن عدم استقرار الوضع الاقتصادي قاد لتوقف العديد من المشروعات الاستثمارية، فضلا عن تردد الراغبين في الاستثمار، بسبب نقص النقد الأجنبي لمقابلة تحويلات المستثمرين.

وقال مصدر بوزارة الاستثمار لـ "العربي الجديد" إن 50% ممن أبدوا رغبتهم في الاستثمار خلال الفترة من 2005 وحتى 2009 تراجعوا أخيراً. وأشار المصدر إلى المشاكل الأساسية التي يواجهها المستثمر الأجنبي في ما يتصل بتحويل أرباحه بالدولار فضلاً عن توفر العمل.

وأكد أن المصارف فشلت تماماً في توفير العملات الأجنبية للاستيراد، الأمر الذي قاد المستوردين للشراء من السوق الموازية "السوداء" لفتح الاعتماد. وأوضح المصدر "هذا النقص في الدولار ينسحب على أسعار السلع".