السودان يرفع الدعم عن واردات القمح

قالت وزارة المالية السودانية، اليوم الإثنين، إن السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني المستخدم في حساب واردات القمح، وهو ما يعني فعلياً إلغاء الدعم عن القمح.

وعدلت الوزارة سعر دولار القمح من أربعة جنيهات سودانية إلى ستة جنيهات للدولار، ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة.

ويأتي هذا القرار، بعد شهر من إعلان السلطات السودانية، في أغسطس/آب الماضي، عن البدء بتطبيق التعريفة الجمركية الجديدة لاستيراد القمح، والتي زادتها من 2.9 دولار إلى 4 دولارات، وتقليل الدعم عن سلعة القمح بنسبة 64%، مؤكدة أن الخطوة من شأنها أن توفر على خزينة الدولة ما قيمته مليار جنيه سوداني (164 مليون دولار) كانت تدفعها الحكومة كنوع من الدعم.

وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس، في مؤتمر صحافي، اليوم، إن: "التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار.. التعديل يأتي وفقا لنتائح العطاء الأخير لاستيراد القمح والدقيق ولتوجه الأسعار العالمية والتي تشير إلى الهبوط".

ووصف التعديل بأن: "القرار خطوة إيجابية للخروج من الدعم بصورة كلية دون الضغط على المواطن، للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالمياً".

واندلعت احتجاجات في السودان عام 2013 عندما أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود.

وعانى السودانيون، خلال الفترة الماضية، من أزمة في الخبز، حيث عادت إلى السطح طوابير الخبز، وتوقع مراقبون أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة أزمة حادة في الخبز، بسبب الصراع بين الحكومة والمطاحن، باعتبار أن المطاحن تحتكر عبر عقود عملية توزيع الدقيق للمخازن.

"

السودان أحد أهم بلدان العالم التي تتوفر فيها المياه والأراضي الصالحة للزراعة

"

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في إحدى مطاحن القمح الحكومية أن: "الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق".

وفي يوليو/تموز الماضي، رفع البنك المركزي السوداني سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار لواردات القمح إلى أربعة جنيهات من 2.9 جنيه مما قلص فعلياً دعم القمح.

وعانى الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011 وما تبعه من حرمان السودان من نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام الذي كان يعتمد عليه كمصدر دخل للدولة، ومصدر للعملة الصعبة التي تستخدم في واردات الغذاء.

والسودان أحد أهم بلدان العالم التي تتوفر فيها المياه والأراضي الصالحة للزراعة، إلا أن زراعة القمح فيها لا تزال غير كافية لتغطية الاستهلاك المحلي، الذي يتجاوز مليوني طن من القمح سنوياً، في حين ينتج ما يتراوح بين 12% و17% من هذا الاستهلاك السنوي.

وتنفق الحكومة السودانية أكثر من ملياري دولار سنوياً لاستيراد كميات كافية من القمح لسد هذه الفجوة في الاستهلاك.