مصر: "إعدام وطن" تطالب الأمم المتحدة بتعطيل أحكام الإعدام

طالبت حملة "إعدام وطن"، بتكاتف كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للعمل من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة في مصر، وأن يتم وقف وتعطيل الحكم بتلك العقوبة بشكل عام، حتى استقرار الأوضاع وعودة الثقة بالقضاء، الذي تحوّل إلى ذراع للنظام المصري لتصفية خصومه، وتجميل تلك التصفيات بـ"القانون".

وبعثت الحملة، برسالة إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى وزراء الخارجية المجتمعين في الدورة الحالية، أكدت فيها على أن "الأوضاع في مصر حالياً تسير من سيئ إلى أسوأ، منذ 30 يونيو/حزيران؛ حيث مارس نظام عبد الفتاح السيسي سياسة القتل الممنهج بحق المصريين بكافة الطرق والوسائل، وكانت محصلة ممارسة الدولة للقتل خارج نطاق القانون حتى أغسطس/آب الماضي، 3945 حالة قتل سواء في فض اعتصامات وتظاهرات أو نتيجة التعذيب في السجون والمعتقلات أو نتيجة الاغتيال والتصفية المباشرة".

"

يتم استخدام القانون مطية لإعمال آلة القتل في خصوم النظام السياسيين عن طريق أحكام إعدام جائرة

" وقالت الحملة في رسالتها، "يتم استخدام القانون مطية لإعمال آلة القتل في خصوم النظام السياسيين عن طريق أحكام إعدام جائرة؛ فيتم تلفيق الاتهامات بجرائم غير واضحة وباستخدام عبارات وجمل مطاطة، وذلك كما في قضيتي "الهروب والتخابر" التي تم فيها الحكم بالإعدام على 115 متهماً، في حين أن من بينهم 8 متوفين وأسير فلسطيني منذ عام 1996، ما يدل على البطلان التام لأوراق القضية، وذلك في قضايا تخلو من أية أدلة مادية وليس بها سوى مذكرات تحريات كاذبة وملفقة".

وتابعت: "بالإضافة إلى حرمان المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، أو من تمثيل حقيقي لهم بمحامين يعبرون عن وجهة نظرهم؛ وإذا حدث فيتم العصف بما قاله المحامون وعدم الالتفات إلى أدلة البراءة الظاهرة، كما أنه ليس من دواعي إقرار العدل أن تكون أحكام خطيرة بالإعدام تصدر جماعية لأعداد كبيرة في قضية واحدة، مثل الحكم بالإعدام على 183 شخصاً في القضية المعروفة بقضية (كرداسة)".

وأشارت الحملة، في رسالتها، إلى القضية المعروفة إعلامياً باسم "عرب شركس"، معتبرة أنها دليل على ممارسة القتل الممنهج باسم القانون من قبل النظام؛ و"التي لم يلق فيها النظام المصري بالاً بما صدّق عليه من معاهدات ومواثيق دولية تقضي بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في حين تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام في تلك القضية العسكرية بحق 6 من الأبرياء المدنيين"، بحسب الحملة.

وأوضحت أن أدلة قطعية توفرت بقيام أجهزة الأمن باعتقال المتهم في القضية، محمد بكري هارون، قبل ارتكاب أي من الوقائع التي نظرتها المحكمة بأشهر.

وأكدت الحملة، أن تفاصيل القضايا السابقة تمثل أحد أهم الأدلة على ما يقوم به النظام المصري الحالي من تلفيق الاتهامات، والزج بالأبرياء للحكم عليهم وإعدامهم ظلماً وجوراً، وهذا ما جعل الأحكام تبلغ رقماً قياسياً عالمياً تجاوز 1693 إحالة للمفتي خلال عامين فقط، صدر منها 667 حكماً قضائياً بالإعدام حتى الآن.