سياسة اقتصادية جديدة قد تنقذ الليرة التركية

انخفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار 17% حتى منتصف سبتمبر/ أيلول من هذا العام، لكن الانخفاض المجمَّع تجاوز قليلاً ثلث قيمتها منذ ربيع 2013، متدرجة من 1.75، إلى 3.07 ليرات مقابل كل دولار في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، كأدنى سعر وصلت إليه منذ حذفت حكومة حزب العدالة والتنمية ستة أصفار من يمين الليرة التركية (لا يزال بائع الخبز يطلب مليون ليرة Bir milyon مقابل رغيف الخبز، أي ليرة واحدة بعد ذلك الإجراء).

أما في يونيو/ حزيران الماضي، صبيحة إعلان نتائج الانتخابات النيابية، فقدت بورصة إسطنبول حوالي 20% من قيمة الأسهم المدرجة فيها، كأدنى مستوى تصل إليه منذ سنوات.

كيف نفسر ذلك بأرقام اقتصادية، أو بمعطيات سياسية، وما أسباب هذا الانهيار أصلاً؟

من المعلوم أن انهيار العملة، أو تراجع سعر صرفها، تترجمه الأسواق ارتفاعاً مباشراً وسريعاً في الأسعار، أي حدوث ظاهرة التضخم بشكل أكبر من المتوقع، ما يعني انخفاضاً في القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة خاصة.

"

إجمالي ديون تركيا الخارجية كبيرة، وتزيد حالياً على 420 مليار دولار

"

قبل هذا، رسم مهندسو الاقتصاد التركي الطريق إلى التضخم بـ6% سنوياً فقط، واثقين من أن الاقتصاد الذي تجاوز نسبة 60% تضخماً في عهود حكومات ما قبل حكم حزب العدالة والتنمية، قادر على الوصول إلى تلك النقطة التي وصل إليها في العام 2012، أي 9%.

على مستوى الأسعار الفردية، ارتفعت أسعار اللحوم عموماً بنسبة 20%، وسعر لحم الخروف بأكثر من 35%، بينما حافظت الخضار والفواكه على أسعارها السابقة نتيجة وفرة الإنتاج التي لبَّت حتى زيادة الطلب الناتجة عن موجات اللجوء إلى تركيا من سورية والعراق.

أما الارتفاع المحسوس أكثر فهو ما أشار إليه معهد الإحصاء التركي من أن منتجات الكحول، والتبغ، والمواد الغذائية، والمشروبات غير الكحولية، سجلت الارتفاع الأعلى بين المواد الاستهلاكية (13.55%).

عوامل نجاح الاقتصاد، في تحقيق تضخم أقل، متشابكة، أولاً: كون تركيا مندمجة في الاقتصاد العالمي، وثانياً: لأن الاقتصاد التركي دخل في دورة استنفاد فرص النمو إذا بقيت القوانين الاقتصادية دون تغيير. بالطبع، هنالك عوامل خارجية أدت إلى ظاهرة التضخم المستورد، وتتعلق تلك العوامل بميزان المدفوعات مع أوروبا، وتراجع التجارة مع دول المنطقة المجاورة لآسيا الصغرى ما عدا العراق.

يضاف إلى ذلك وقوع تركيا في منطقة مضطربة سياسياً وقعت في قلب ثورات الربيع العربي، وخصوصاً الثورة السورية، مع تداخلات عودة التأزم بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني في الشهور الأخيرة.

كان التضخم السنوي يسير كما أراد له اقتصاديو حزب العدالة والتنمية في نهاية عام 2014 إلى 7.14%، لكن ذلك كان أعلى من المستهدف في نهاية 2015، أي (5 – 6.7)%.

وربما كان معدل النمو المتناقص إلى 2.9%، من 8.2% في 2011، هو السبب الذي تترجم تضخماً وانخفاضاً في سعر الليرة، بدوره، معدل النمو المتناقص أدى إلى انخفاض في معدل التشغيل.