حكم قضائي يطيح وزير الكهرباء الكويتي

قالت مصادر مطلعة الثلاثاء، إن وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال الكويتي، أحمد الجسار، تقدم باستقالته إلى رئيس الحكومة الكويتية، جابر مبارك الحمد الصباح، وذلك بعد ستة أشهر من تولّيه الحقيبة الوزارية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر، أن: "الجسار لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الكويتي المنعقد اليوم".

وقضت محكمة الجنح الكويتية، أمس الإثنين، بعزل 15 مسؤولاً حكومياً من الوظيفة، بينهم وزير الكهرباء والماء، أحمد الجسار، على خلفية ما يعرف بقضية "طوارئ كهرباء عام 2007".

وفي مارس/آذار الماضي، قدم وزير الكهرباء والمياه الكويتي السابق، عبدالعزيز الإبراهيم، استقالته، على خلفية انقطاع واسع للكهرباء يوم 11 فبراير/شباط الماضي، وأرجع الإبراهيم وقتها سبب الانقطاع إلى عطل فني في محطة للكهرباء.

وأضافت مصادر قضائية، أن: "الحكم القضائي أعقب حكماً بالحبس لمدة سنتين، صدر بحق المسؤولين المشار إليهم، وتغريمهم بدفع كفالة قدرها 20 ألف دينار (66 ألف دولار تقريباً).

من جهتها، أكدت مصادر أن محامي الجسار تقدم باستئناف للحكم اليوم، وسدد ألف دينار لوقف نفاذه.

يشار إلى أن خلفيات القضية تعود إلى خطة طوارئ كهرباء صيف 2007، حيث تمّ صرف مبلغ 400 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار) من خزينة الدولة، لاستقدام مولدات كهرباء إضافية، من دون وجود مرسوم أميري للطوارئ، ودون إطلاع مجلس الأمة.

وتم تنفيذ خطة الطوارئ، وسط اتهامات بوجود قوى فساد كبيرة وراءها، خاصة بعد أن اتضح عدم صلاحية المولدات (موديل 1974)، وعدم تمكن وزارة الكهرباء من تشغيلها حتى الآن.  

ووجّهت أصابع الاتهام في هذه القضية منذ عام 2007، لـ16 مسؤولًا كويتياً، وعلى رأسهم وكيل ديوان المحاسبة، عبدالعزيز الرومي، الذي برأته المحكمة أمس، وموظفون كبار آخرون في الديوان، بالتزامن مع تشكيل مجلس الأمة لجنة للتدقيق في القضية.